بينّ وزير العدل تيسير عواد أن عدد مراكز التحكيم المرخصة في سورية وصل لـ /30/ مركزاً تعمل وفقاً لنظامها المعتمد من قبل الوزارة، وهي مراكز فردية تتولى الفصل في جميع القضايا التي تعرض عليها أياً كان نوع النزاع ، بحيث يمكن أيضاً حل النزاعات الاستثمارية أمام أحد هذه المراكز بإمكانية إدراج شرط يقضي باللجوء إلى احد هذه المراكز في العقود المبرمة.
وأشار عواد في كتاب له حصلت عليه سيريانديز يحمل الرقم 1623/ت/10584|/2011 إلى وجود بعض المراكز التي عرض عليها أكثر من قضية وتم الفصل فيها وفقاً لقانون التحكيم رقم/4/ لعام 2008 ولنظامها المعتمد وتم إكساء تلك الأحكام صيغة التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف التي خولها القانون هذه الصفة.
توضيح القاضي عواد يأتي في وقت ألغت فيه هيئة الاستثمار السورية (القضاء السوري المختص) في تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية، كم تم إلغاء النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة، بحيث تم اعتماد حل هذه النزاعات عن طريق الحل الودي، فإن لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال 3 أشهر من تاريخ إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف، فإنه يمكن اللجوء إلى التحكيم، إضافة لمحكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980، كما يمكن اللجوء لاتفاقية ضمان وحماية المستثمر الموقعة بين سورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية أو دولي.
وجاء قرار الإلغاء في اجتماع ضم مدير عام هيئة الاستثمار أحمد دياب ونائبه عبد الكريم خليل(مدير النافذة الواحدة)، ومديرا الشؤون القانونية والإدارية وممثلي وزارات المالية والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة والنقل واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة..الخ، وذلك بهدف دراسة تعديل مرسوم الاستثمار رقم /8/ لعام 2007 ووضع المقترحات اللازمة لمشروع قانون الاستثمار الجديد.
وفي سياق متصل، يؤكد د. مطانيوس حبيب – كلية الاقتصاد بجامعة دمشق في تصريح لـ "سيريانديز" أثر التحكيم في الاقتصاد الوطني من جهة كيف يمكن للتحكيم أن يسهل الاستثمار، وأن يحل مشاكل قضايا العمل وجميع الإشكالات الموجودة بين المستثمرين أنفسهم ، ما ينعكس أثره على الناتج المحلي الإجمالي، وإمكانية جذب الاستثمار الخارجي من اجل التوطن داخلياً، وإمكانية تقصير مدة التقاضي من أجل جعل المستثمرين يطمئنون إلى أنهم لن يضيعوا فرصة إعادة استثمار أموالهم في حال عدم نجاح المشروع.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن التحكيم عبارة عن قضاء مستعجل بكل معنى الكلمة ويأخذ بالاعتبار أنه من حق المتنازعين أن يختاروا المحكمين الذين يريدون، وأن يفرضوا القانون الذي يمكن أن يطبق عليهم ، لافتاً إلى أن هذا الأمر غير متاح بالقضاء، لأن القضاء يطبق القانون العام المطبق على كل الناس وفي مراحل التقاضي هناك (بداية واستئناف ونقض ومخاصمة القضاة)، أي هناك فترة زمنية طويلة ستمضي قبل حل النزاع ما يفوت فرصة كبيرة جداً على المستثمرين في تحقيقها.
وكان قد أعلن مؤخراً عن الانتهاء من إعداد النظام الداخلي لمركز التحكيم الوطني في سورية، بحيث تم الاتفاق على الشركاء الذين سيؤسسون هذا المركز، وتم تحديد النصف الأول من 2011 موعداً لإطلاق المركز، ولكن لم يبصر النور حتى تاريخه ؟
