أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عادل سفر قراراً رقم 12562/1 يقضي بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/9/2011 بالتعميم على العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها كافة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل الوزارة والجهات التابعة لها إلى أي جهة كانت إلا من الوزير شخصياً أو ممن يرونه مناسباً. الأمر الذي جعل المديرين في جميع الوزارات يخشون من وجود الصحفيين حتى إن بعض الوزراء قد أصدر قراراً آخر ضمن وزارته يقضي بعدم دخول أي صحفي إلى مكتب أي مدير تحت طائلة المسؤولية علماً أن ذلك يتعارض كلياً مع قانون الإعلام الجديد وبنوده. صحيفة «الوطن» أجرت العديد من الاتصالات مع الجهات المعنية التي أجمعت على أن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً باعتباره يتعارض مع قانون الإعلام الذي لم ير النور بعد. مصطفى المقداد نائب رئيس اتحاد الصحفيين و أحد أعضاء اللجنة التي كلفت صياغة قانون الإعلام أكد لـ«الوطن» أن القرار الصادر عن رئاسة الحكومة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي إلا من الوزير يتعارض حتماً مع قانون الإعلام الجديد ولاسيما أن جوهر القانون والغاية منه حرية الوصول من الصحفي إلى المعلومة الصحيحة وفق التوجيهات العليا ومن ثم لا يجوز إصدار قرار كهذا لأنه يتناقض كلياً مع جوهر قانون الإعلام الجديد. الدكتور في جامعة دمشق وعضو لجنة صياغة قانون الإعلام يحيى العريضي قال: يبدو أن قانون الإعلام الذي تم العمل عليه خلال المرحلة الراهنة قد خصص لسورية غير سورية التي نعمل تحت سقفها. وأن قرار رئيس الحكومة لقانون يكاد يرى النور حكم عليه بأن يولد أعمى، فإحدى المواد المتضمنة في قانون الإعلام الجديد تؤكد على الحصول على المعلومة للإعلامي بأي شكل من الأشكال. وإن لكل وزارة من وزارات الدولة آلافاً من المعلومات وإذا حصر الأمر بالوزير فقط فهذا يعني أن الوزير سيمضي ليله ونهاره بالتصريحات فقط بعيداً عن جميع المهام الموكلة إليه وخاصة أن الأمر قد حصر به شخصياً. رئيس تحرير مجلة أبيض وأسود أيمن الدقر قال في تصريح لـ«الوطن»: إن القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بقانون الإعلام الجديد تضمن أن يكون هناك مرجعية للصحفيين من أجل الحصول على المعلومات لكن هذا لا يعني أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يلزم الصحفيين بمراجعة الوزير حصرياً. وتساءل كيف سيحصل الصحفي على المعلومة التي يريد؟ فهل الوزير لديه الوقت الكافي والكم لإعطاء المعلومات للصحفيين؟ وأكد أن هذا القرار يعني عدم العمل بشفافية وكذلك إلغاء الفقرة بشكل أو بآخر المتعلقة بحق الصحفي في الحصول على المعلومة. وقال مصدر في وزارة الإعلام إن الوزارة ماضية في تطبيق قانون الإعلام الجديد وتوفير تدفق المعلومات لكل الصحفيين معتبراً أن التعميم المشار إليه إجرائي ويتعلق بتنظيم آلية التصريح في الوزارات دون أن يتعرض لروح القانون الجديد. وأضاف المصدر إن الحكومة تحترم حق كل صحفي بالحصول على كل المعلومات واستخدامها وفقاً لبنود القانون، وخاصة ما يتعلق بالشأن العام وخطط الوزارات. وختم المصدر أن عنوان المرحلة الحالية والمقبلة هي توفير المعلومات للإعلام وهذا ما تحرص عليه الحكومة.