خاص B2B-SY
قال الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إن الاقتصاد تحول في وقتنا الحاضر إلى اقتصاد مبني على المعرفة وان معايير تطور الدول لا ترتكز إلى وجود الإمكانيات الاقتصادية الهائلة والمتنوعة
بقدر ما ترتكز إلى الموارد البشرية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن تنظيم العمل والياته هو جزء أساس في تحسين إنتاجيته. لافتا بان الاقتصاد السوري يسير بذاك الاتجاه رغم الظروف الحالية.
كلام محبك هذا جاء خلال اقامة جلسة عمل حوارية تقييميه لأداء عمل المديريات المركزية في الوزارة خلال النصف الثاني من العام الماضي 2012 ضمت كافة المدراء المركزيين في الوزارة، مضيفا باننا حين نهيئ ونعد ونؤهل إنسانا قادرا على ان يبدع و على أن يخترع ويفكر بطريقة سليمة فاننا نكون قد انجزنا انجازا مثمرا وبالتالي فإن الموارد البشرية وما تختزنه من علوم ومعارف هي أهم من كافة الإمكانات الاقتصادية.
وأشار وزير الاقتصاد انه من الضرورة بمكان ان يراجع كل مدير مركزي ماذا أنجز من أعمال ونشاطات في مديرته خلال تلك الفترة، وهل هو راضٍ عن العمل في مديريته ؟ وهل حقق ما خطط له ؟ فضلا عن ضرورة الإشارة إلى أماكن التقصير مع العاملين لدى كل مديرية من قبل المدير ـ ان وجدت ـ لمعالجتها، والاشارة الى الايجابيات لتعزيزها، ومنوها باهمية التعامل المثمر والموضوعي من قبل كل مدير مع جميع العاملين لديه ومن خلال معايير أساسها الجهد والعمل والتفاني في العمل. مشيرا الى ضرورة ان تبين كل مديرية ماهي اهدافها بحسب مهام الوزارة وتوزيع العمل ومهام كل موظف ثم نضع معيار لكل موظف ولكل دائرة وهل تم تحقيقه من قبل الدائرة والمديرية وأخيرا الوزارة ككل وبالتالي يتم التاكد من قيام الوزارة بتحقيق اهدافها، ولا ضير من انجاز ذاك التقييم كل ستة او ثلاثة شهور بل كل شهر حسب ما ترونه وتضعونه من معايير والتي يجب ان تكون عادلة ومهتمة بالعنصر البشري.
وحث محبك الحضور أيضا على ضرورة ايلاء ميول ورغبات العاملين الاهتمام الكبير بهدف تحقيقها بروح عالية من المسؤولية والجدية ومراعاة ظروفهم ، كون ذلك يساهم في تعزيز الروح الايجابية لديهم ويؤدي الى تعزيز روح الانضباط في العمل علاوة على خلق المبادرات والإبداعات الخلاقة لديهم والتي تصب في مصلحة العمل لديهم ، وبالتالي يتم تحقيق معادلة خلق بيئة العمل المناسبة والتي غالبا ما تتوقف على مدى وقدرة كل مدير في القدرة على توفيرها وخلقها في بين صفوف كافة الحلقات الوظيفية المسؤول عنها، عندها يتم خلق بيئة العمل المطلوبة في الوزارة.
وشدد الوزير على الاهتمام بتخفيض الإنفاق وترشيد الاستهلاك كون ذلك يساهم مساهمة كبيرة في دعم اقتصادنا وخاصة في الظروف الحالية، فضلاً عن اهمية الانضباط والالتزام بالدوام مع ضرورة ومرعاة الحالات الحقيقية خاصة في الظروف الحالية ويجب التفاني في خدمة العاملين ومراعاة ظروفهم من خلال التواصل اليومي معهم.
واضاف الوزير ان الكفاءات البحثية في الوزارة بحاجة الى تدريب كبير وطلب من كل يقوم ببحث ان يجتمع مع المعنيين في الوزارات والجهات المعنية الاخرى كي تكون تلك الابحاث متكاملة ودقيقة وذات جدوى لان الهدف من أي بحث هو تغيير الواقع نحو الأفضل، وضرورة ان تكون الابحاث مقارنة وموضوعية قادرة على ان يعتمد عليها في تطوير واقعنا الاقتصادي نحو الأفضل.
