أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية أمس الضوابط المطلوب مراعاتها من قبل القطاع الخاص والصناعيين لاستيراد مادتي «المازوت والفيول» بمعرفتهم ومن مصادر متعددة، حيث حددت الوزارة لتنظيم عملية الاستيراد أربعة ضوابط وهي:
أن تتم إجراءات الحصول على إجازة الاستيراد للمستوردين وفق الأنظمة المعمول بها لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعد الحصول على موافقة الشركة العامة لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية «محروقات».
كما حرصت الوزارة ضمن ضوابطها على أن يكون المازوت المستورد عن طريق جميع المستوردين مطابقاً للمواصفات القياسية السورية بالحد الأدنى.
وفي حال استيراد المازوت والفيول عن طريق البحر، فقد راعت الضوابط أنه في حال تمت عملية الاستيراد عبر ميناء اللاذقية فيتم تفريغ النواقل الصغيرة مباشرة في الصهاريج، أما في حال تمت عملية الاستيراد عبر مصب بانياس النفطي، فيتم حينئذ تفريغ النواقل الكبيرة في خزانات شركة «محروقات» ومن ثم يتم تسليم المادة لصاحبها بعد تسديد جميع النفقات المترتبة على استقبال وربط وتفريغ وتخزين المادة وإعادة شحنها حتى ظهر الصهاريج والمحددة من قبل الشركة العامة لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية «محروقات»، والشركة السورية للنفط.
أما في حال تم الاستيراد عبر البر وذلك في حال تعذر الاستيراد عبر البحر، فقد راعت الوزارة في ضوابطها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل مديرية الجمارك لخروج الصهاريج فارغة فعلاً خارج الحدود السورية من قبل لجنة في الحرم الجمركي على أن تعلم إدارة الجمارك العامة شركة «محروقات» شهرياً بالكميات المستوردة والجهة المستوردة.
ويأتي صدور هذه الضوابط بحسب صحيفة " تشرين" بعد أن سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً بناءً على موافقة اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 3 لجميع المستوردين استيراد مادة المازوت لغاية 13/3/2013، وبموجب القرار رقم 1595 للصناعيين أيضاً باستيراد حاجياتهم من مادتي المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر متعددة بحيث تسدد قيمها بوسائلهم الخاصة على أن ينتهي مفعول هذا القرار بتاريخ 30/6/2013.
ويشار إلى أن موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السماح لكل من المستوردين والصناعيين استيراد مادتي المازوت والفيول بطرقهم الخاصة جاء استثناءً من أحكام منع الاستيراد بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والحصار الاقتصادي الذي فرض على سورية، والذي أثر بشكل كبير على عمليات استيراد المشتقات النفطية، كذلك حرصاً من الوزارة على تأمين البدائل الكفيلة بالحد من تأثيرات الأزمة على القطاعات التي يتوقف عملها على هاتين المادتين، وبالتالي التخفيف من الآثار السلبية قدر الإمكان التي يفرزها نقص تلك المواد على مختلف القطاعات نتيجة الحصار الاقتصادي الظالم الذي تمارسه بعض الدول الغربية على الشعب السوري، والذي جعل البلاد ولأول مرة تعتمد على إنتاجها من المشتقات النفطية لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي بنسبة 50% بعد أن ساهم الحصار الاقتصادي الخارجي بوقف عمليات الاستيراد التي تغطي النصف الآخر من حاجة البلاد من تلك المشتقات.
