تشير توقعات إلى توجه الاقتصاد السوري نحو الانكماش خلال العام الجاري بحيث ينمو بـ3% بعدما حقق متوسط نمو خلال السنوات الخمس الماضية في حدود 5% في ظل تراجع الإيرادات وتشديد طوق العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية على سوريا.
وسبق للسيد الرئيس بشار الأسد أن دعا في خطابه السوريين للمساعدة في استعادة الثقة في اقتصادهم، منوها بالأشخاص الذين ساهموا ماديا في دعم العملة المحلية الليرة، التي فقدت 15% من قيمتها مقابل الدولار في أبريل/نيسان الماضي.
وحذر الأسد من أن "أخطر شيء نواجهه في المرحلة المقبلة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري"، علما بأن القطاع السياحي شهد تراجعا مع إلغاء العديد من وكالات الأسفار الأجنبية رحلاتها لسوريا، كما تراجع حجم الاستثمار الأجنبي بفعل إلغاء بعض المشروعات.
"مع تقلص الإيرادات وتشديد العقوبات الاقتصادية تسعى دمشق للمحافظة على الاحتياطي من العملات الأجنبية برفع أسعار الفائدة على الودائع"
