أبدى رجل الأعمال السوري المعروف عبد القادر صبرا رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية استغرابه الشديد من تضخيم قرار الحجز الاحتياطي الذي صدر بحق وكالته البحرية ليصبح الحديث عنه شخصياً وعن مناصبه الاعتبارية،وليصبح مبلغ الحجز الذي صدر بغير وجه حق 405 مليون ليرة في الإعلام بدلاً من أربعمائة وخمسة آلاف ليرة وهو مبلغ الحجز الأصلي!!!
و في اتصال مع سيريانديز أكد صبرا أن قرار الحجز الذي وقعه مدير عام الجمارك مجدي الحكمية بالتفويض عن وزير المالية تم رفعه بقرار جديد بعد تسديد المبلغ المذكور وهو أربعمائة وخمسة آلاف ليرة..
وأوضح صبرا لموقع الاقتصادي الذي نشر الخبر إن الحجز الإحتياطي هو على الوكالة البحرية للسيد عبد القادر صبره المرخصة بتاريخ 5 / 12 / 2002 بصفتها وكيلاً للباخرة (سي هنا) التي وصلت إلى ميناء طرطوس بتاريخ 10 / 2 / 2004 والمحمَّلة بـ 2800 سيارة مستعملة / مقصدها العراق.
مضيفاً أنه في حال ثبوت تهمة الاستيراد تهريباً للسيارة المذكورة، وهي من نوع / مازدا 626 موديل 1988 /، فإنها تلحق بالسفينة والمستورد والمخلص الجمركي وليس بالوكالة البحرية على الإطلاق.
- إن التسرع الزائد في نقل الخبر من قبل محرر جريدة الوطن والإضافات التجميلية من المناصب المشغولة لمالك الوكالة البحرية، أدى إلى زيادة قيمة السيارة حسب ما ورد في قرار الحجز الذي هو 405.000 ليرة سورية (قولاً: أربعمائة وخمسة آلاف ليرة سورية)، إلى القيمة المذكورة في المقال الأصلي 405.000.000 ليرة سورية (قولاً: أربعمائة وخمسة ملايين ليرة سورية) كما ورد بشكل مثير للإستغراب. (المرجع: كتاب الحجز الإحتياطي رقم 932 / ج ع).
- وعلماً بأن المقال ينص في أخره على 33 قراراً لمديرية الجمارك العامة، والتي تضع إشارة الحجز الإحتياطي على ثمانية شركات للنقل بالترانزيت العربي والدولي (دون التطرق لللأسماء والمناصب والتشريفات...).
و أضاف صبرا أنه بناءً على ماذُكِر أعلاه، فإن وكالته قد سددت قيمة التسوية المطلوبة مسبقاً، وتم رفع الحجز الإحتياطي، وستقوم بالملاحقة القانونية لمديرية جمارك طرطوس ومديرية إستثمار طرطوس والمستورد وشركة الترانزيت.
جدير بالذكر أن السيد عبد القادر صبره من أبرز رجال الأعمال السوريين و يعمل في قطاع النقل البحري والتجارة ويرأس غرفة الملاحة السورية منذ تأسيسها.
