اختتم وزراء المال والاقتصاد العرب الدورة 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بعدة قرارات منها تشكيل لجنة وزارية من دول ترويكا القمة العربية التنموية ودول ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودولتين من المغرب العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية للإعداد للقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الرياض عام 2013.
وفوض المجلس في ختام اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة هذه اللجنة الوزارية ورئيسها في عملية التحضير للقمة التنموية الاقتصادية بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة على أن يكون لها صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اتخاذ القرارات والإجراءات والاعتمادات المالية التي تراها ضرورية من أجل التحضير الجيد والفعال للقمة بما في ذلك اعداد مشروع جدول أعمالها وتحديد اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعد للقمة.
وقرر الوزراء عقد اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعاتها بصفة دورية كل ستة أشهر على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة كما قرر المجلس أن توجه الأمانة العامة الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري بعد التنسيق مع رئيس اللجنة وأن تبدأ اللجنة أعمالها بعد صدور هذا القرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للاعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة.
وقرر المجلس تعديل مسمى ومهام اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية التنموية المشكلة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2009 ليصبح اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
ورفض وزراء المال والاقتصاد العرب مقترحا بإنشاء الصندوق العربي لدعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وقرروا الاكتفاء بالآلية القائمة في هذا الشأن والمقرة في قمة الكويت عام 2009 بشأن توفير الموارد المالية لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إعداد تقرير دوري تقييمي متكامل لأداء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وآثارها على التكامل الاقتصادي العربي والعوائق التي تقف أمام طريق استكمال تنفيذها والحلول المقترحة وعرض التقرير على المجلس.
ووافق المجلس على استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية ورفعها إلى القمة العربية في دورتها العادية لاعتمادها.
ووافق المجلس على قرار مجلس وزراء الاتصالات العرب بالتأكيد على ملكية محتويات متحف طوابع البريد العربي لجامعة الدول العربية وتكليف الأمانة العامة بسرعة نقل محتويات المتحف إلى البريد القطري ليتولى إدارته كما قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عرض مشروع النظام الأساسي لمتحف طوابع البريد العربي لجامعة الدول العربية على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية ومن ثم عرضه على مجلس الجامعة العربية لإتخاذ قرار مناسب بشأنه.
ودعا المجلس الدول والمنظمات والهيئات المالية العربية والإسلامية إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لإعادة البناء والتنمية والإعمار للاقتصاد الفلسطيني الذي دمره الاحتلال والعمل على تحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أسوة ببعض المناطق الأخرى في العالم.
وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الهيئة العربية للطيران المدني بشأن مشروع تعديل إتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني لبيان مدى توافق التعديلات المقترحة على المشروع مع الأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما قرر الاجتماع إدراج موضوع الاستثمار فى المنطقة العربية على جدول اعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنسيق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وإعداد تقرير عن واقع الاستثمارات العربية البينية وعن القطاعات الواعدة الممكن الاستثمار فيها فى الوطن العربي.
وحث المجلس الدول العربية على ابرام اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبى دعما لحركة الاستثمار العربي البيني.
ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الاستراتيجية السياحية العربية وعرضها على القمة العربية لاعتمادها باعتبارها إحدى الاستراتيجيات القطاعية ضمن الاستراتيجية العربية الشاملة.
واعتمد المجلس التصور الشامل لتحقيق الأمن الغذائي العربي ودعا المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى التنسيق مع الجهات المعنية فى الدول العربية لمتابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي.
