وجهت وزارة المالية السورية تعميماً إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، أشارت فيه إلى أنه نظراً لانتهاء المدة المحددة لتحديد كل من مبالغ الفوائض الاقتصادية والقروض والفوائد المترتبة على هذه الجهات لمصلحة صندوق الدين العام.
وذكرت صحيفة تشرين السورية أن الوزارة تؤكد على جميع المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي إجراء المطابقات اللازمة، وتحديث المحاضر السابقة مع وزارة المالية لغاية تاريخ 31/12/2010 بالسرعة الكلية.
وخصت الوزارة في طلبها مايلي:
الفوائض الاقتصادية الفعلية المتحققة "فائض الموازنة+ فائض السيولة" والمبالغ المحولة لصندوق الدين العام لقاء تسديدات الفوائض الاقتصادية والقروض الممنوحة من صندوق الدين العام وفوائدها، والمبالغ المحولة لصندوق الدين العام لقاء تسديد أقساط القروض وفوائدها، وأملت المالية موافاتها بما ذكر بالسرعة الكلية.
