أكد النائب الاقتصادي د. قدري جميل أنه من المقرر أن تقوم الحكومة وخلال الأيام القادمة بإقرار قانون جديد للعقوبات الاقتصادية التي يتيح من خلاله للحكومة محاسبة ومعاقبة كل من يتلاعب بقوت الشعب الذي يعتبر خطاً أحمر.
نص مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد الذي يهدف في مضمونه إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والعمل جدياً على حماية الاقتصاد الوطني والمال العام إضافة إلى ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون وبالعودة إلى القانون المنتظر أوضحت المصادر أنه وتحت بند التجريم والعقاب سوف تتم محاسبة كل من ساهم في خراب رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة بالحبس مدة تزيد على خمس سنوات كما يعاقب كل من غش الدولة أثناء تعاقده معها أو تنفيذه أي مهام سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في صفتها الجوهرية أو حتى في الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو حتى مصدرها.
وبالعقوبة ذاتها يحاسب كل من خرّب البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو أي من المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج.
وأشار إلى أن مشروع القانون أقر بالعقوبة بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات لكل من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع والمهمات الاقتصادية بقصد إلحاق الضرر وعقوبة بالحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل الناجم عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضرراً بالأموال العامة.
كما أن القانون سوف يحاسب كل من ساهم بأي نوع من أنواع الفساد حيث أشار المصدر إلى أن عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات سوف تطول كل من خالف القوانين وقام بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو قام بمنحه تعويضات أو مكافآت أياً كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره.
وذكر أن العقوبات الاقتصادية سوف تطول كل مواطن من العاملين في الدولة قد امتنع عن تنفيذ المشاريع العامة أو أي نشاطات خاصة بالقطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وأن عقوبته سوف تطول الحبس لمدة خمس سنوات على الأقل، وفي حال كان الضرر الذي ألحق بالقطاع العام غير مقصود فإن العقوبة سوف تخفف إلى ثلاث سنوات لكنها لن تسقط عن المسيء لأن هدر المال يعد عقوبة يجب أن يعاقب عليها القانون.
وأقرت المادة التاسعة من المشروع السجن خمس سنوات لكل من سرق أو اختلس من الأموال العامة للدولة أو أساء الائتمان عليها كما يعاقب بالحبس 3 سنوات لكل من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكل من قصر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة.
كما أن القانون لم يستثن كل من غش في نوعية الإنتاج في القطاع العام أو المشترك وكذلك من غش في سائر الصادرات والمستوردات والسلع الاستهلاكية.
إضافة إلى ذلك يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات كل موظف أو عامل في الدولة يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل العمل لأي شخص مقابل منفعة خاصة.
كما أن عقوبة الغش لم تقتصر على الغش في نوعية الإنتاج وإنما طالت كل من ارتكب بحكم عمله غشاً في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة كما أن هذه العقوبات تطول كل من أفشى عن قصد أي معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت أي فرصة اقتصادية على الدولة سواء المعلومات المتعلقة بالعقود أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار.. إلخ.
وورد في المشروع أنه سوف يعاقب بالسجن لثلاث سنوات كل موظف عام أو عامل مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وقام بدوره بإخلال نظام توزيعها وخاصة إذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من الحكومة، إضافة إلى أن القانون سوف يحاسب وبشدة كل من قام بأي أعمال احتكار سواء عن طريق إخفاء المواد أو الامتناع عن بيعها بهدف رفع سعرها أو أي طريقة من طرق الغش والاحتكار.
أما فيما يخص الأحكام العامة فقد أشار بحسب " الوطن" إلى أن التستر على الجرائم وعدم إخبار السلطات الرسمية أو الامتناع عن الشهادة له عقوبة يحاسب عليها القانون بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.