كشف مدير عام الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية الدكتور أشرف حبوس أن 90 بالمئة من أبنية دمشق لا تنطبق عليها معايير العمارة الخضراء, واعتبر أن عدم البدء بتطبيق هذه المعايير يشكل حالة خلل كبيرة مستغرباً التأخير الحاصل بتوقيع العقد الخاص باعتماد هذه المعايير الذي جرى التوافق عليه مابين الشركة العامة للدراسات ووزارة الإسكان والمتضمن إعداد تصنيف للأبنية متوافق مع تصاميم العمارة الخضراء ووضع خطة وطنية لإدراج الأبنية الراهنة ضمن هذا التصنيف.
ويشير مدير عام الدراسات إلى أنه لابد من المسارعة إلى تطبيق معايير العمارة الخضراء على الأبنية الحديثة التي لا تزال قيد الإنشاء وإلى أنه لابد من وضع منهجية حديثة تنسجم معاييرها مع الأبنية الجديدة ولو بالحد الأدنى من التصنيف, فليست كل الأبنية تتطلب أن تكون معاييرها من الطراز البلاتيني الكامل مئة بالمئة فالأجدى البدء بالعمل حسب المعايير ابتداءً من أقلها حتى نجد بأن الأبنية مع الزمن تغيرت تدريجياً, فالأبنية الراهنة لا تنطبق عليها معايير لعدم وجود معايير واضحة, الأمر الذي يتطلب القيام بدراسة وضع هذه الأبنية لمعرفة مدى إمكانية المعايير عليها لأنها ليست بسوية واحدة, ويمكن أن نجد بعضاً منها قابلاً للتطبيق ولو بالحد الأدنى فهناك أبنية قديمة جداً لا يمكن تطبيق المعايير عليها, وأخرى حديثة من الممكن وضعها ضمن المعايير, وهناك أبنية أخرى إذا أردنا إخضاعها ضمن معايير العمارة الخضراء سيكون ذلك مكلفاً أكثر من ثمنه, مشيراً إلى أن مناطق المخالفات لا تنطبق عليها هذه المعايير, مبيناً أن الموضوع لا يتعلق بالأبنية فقط بل يتعداه إلى محطات المعالجة التي هي جزء من معايير العمارة الخضراء, ويمكن ترسيخ هذا الموضوع بإلزام –على سبيل المثال- الفنادق والمشافي بتصريفها الصحي وفق شبكة معالجة تتماشى مع المعايير.
وبين حبوس بحسب" الثورة" أن تصنيف الأبنية يكون وفق درجات تتناسب مع وضعها المكاني والمناخي حيث يفترض أن يتوفر في المرحلة الأولى عزل حراري وطاقة شمسية, والثانية يجب أن يكون فيها عزل حراري وطاقة شمسية وتهوية طبيعية, أما الثالثة وهي ما تسمى بـ _البلاتيني- فتعتمد على العزل والتهوية والطاقات البديلة والأدوات الكهربائية الصديقة للبيئة إضافة إلى شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه الحلوة.
