قال المهندس محمد بشار القدة مدير مديرية المعلوماتية في محافظة دمشق إن مشروع تنظيم وتطوير النظام المالي والمحاسبي الذي تعتزم إطلاق العمل به قريباً سيعمل على إلغاء النظام المعمول به حالياً منذ عام 1937 .وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع تبسيط الإجراءات وتخفيف العمل اليدوي من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة من قبل الكادر البشري بالإضافة إلى تقديم حزمة من التقارير التحليلية والوصفية عن أداء العمل ومخرجاته في المحافظة.
وقال القدة إن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 30 مليون ليرة في حال تم استقدام التجربة والفريق المنفذ من الخارج، موضحاً أن هذا النظام يأتي ضمن خطة المحافظة في بناء نظام إدارة متكامل منظم يستند إلى العمليات والإجراءات التي تتم في المستويات كافة، لذلك فإن المشروع الذي وضع بناءً على دراستين تم إنجازهما بالتعاون مع كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، يتضمن وضع آلية جديدة للتكليف بالرسوم والضرائب في المديريات التابعة للمحافظة بما يساعد على رفع مستوى تحصيل العائدات البلدية، كذلك الربط بين المديريات المسؤولة عن الأمور المالية وفق الدراسة الجديدة والمديريات الأخرى ذات العلاقة في المحافظة مثل التخطيط، بالإضافة إلى تعديل النظام المحاسبي والمالي الحالي بشكل يتلاءم مع التطور المتسارع بناءً على دراسة جميع القوانين المالية المتعلقة بعمل المحافظة، فضلاً عن أنه يساعد على تطوير عمليات الرقابة السابقة واللاحقة والتدقيق على تنفيذ الخطط والموازنات المختلفة، ويتم من خلال استخدام البرمجيات والتجهيزات المتطورة التي ستساعد على تطبيق نظام أمثل يحقق تبادل المستندات والوثائق وتحقيق تدفق سلس للمسؤوليات والصلاحيات والمعلومات، وبالتالي فإن بناء هذا النظام يتطلب مقترحات عملية لتبسيط الإجراءات وتطوير العمل وتوافق البنية الإدارية المقترحة مع البنية الهيكلية الجديدة.
ويشير مدير المعلوماتية إلى أن النظام المالي والمحاسبي الجديد الذي يمكن تعميمه على جميع الجهات العامة بعد إنجازه يساهم في تنظيم عمل المستودعات ووضع الإجراءات الناظمة لعمليات الاستلام والتسليم والجرد لجميع المواد والمستلزمات المستودعية المختلفة، وتصنيفها بشكل موحد ومبسط، كذلك وضع دليل للحسابات المختلفة والمجموعات بشكل متجانس يلائم الأنظمة والقوانين الجديدة القابلة للتنفيذ بعد أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن المشروع يؤكد على وضع سياسات وإجراءات محاسبية واضحة للمشاريع المرتبطة بالقطاعات البلدية بما يضمن حسن التخطيط والتنفيذ ومتابعتها والرقابة عليها لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، مع التأكيد على أن النظام الجديد يضمن الرقابة الفعالة على العمليات المنفذة في القسم المحاسبي والمالي بشكل مسبق والعمل على تفعيل الرقابة اللاحقة بما يمكن من اكتشاف الأخطار المحتملة وإيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن.
أما فيما يتعلق بالمشروع الآخر الذي تعمل محافظة دمشق على تنفيذه، فذكر المهندس القدة أن مشروع «إدارة الوثائق الالكترونية» من المشاريع المهمة التي بدأت بتنفيذها المحافظة أيضاً، من حيث أنه يوفر المليارات من الليرات على الدولة على اعتبار أنه يقلص التعامل بالورقيات والقرطاسية، كذلك الوقت والجهد في الحصول على وثيقة ما وبالتالي حماية الوثائق من التلف والحفاظ على سريتها وتقديمها إلى طالبها بالسرعة الممكنة.
وأكد القدة أن تكلفة المشروع تصل إلى 40 مليون ليرة باستثناء تكاليف وأجور الخبرات البشرية التي سيتم توظيفها للعمل على البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج من الناحية الفنية والتقنية والعملية كفيل بأن يوفر على الدولة المليارات التي تدفع ثمناً للقرطاسية المستخدمة في إنجاز المعاملات، وبالتالي سيفتح المجال لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالحصول على الوثائق الكترونياً وصولاً إلى إلغاء التعامل بالورقيات داخل المحافظة، وهي المرحلة الثانية من البرنامج والمسماة «ورك فلو».
وعن تفاصيل المشروع، يؤكد المهندس رامي الويس المشرف على تنفيذ المشروع في المحافظة لجريدة «تشرين» أن أهم ما يميز البرنامج هو قدرته على حفظ الوثائق من التلف والتعامل بسرية مع الوثائق التي تتمتع بتلك الصفة، والمشروع يطلق عليه اسم «إدارة الوثائق الالكترونية» ما يسمح لكل جهة أو مديرية ضمن المحافظة بالاطلاع على الوثائق الخاصة بها، بعكس ما هو معمول به الآن، حيث بإمكان أي شخص ضمن أي دائرة حكومية الاطلاع على أي وثيقة حكومية يريد، أما المرحلة الثانية من البرنامج التي سيتم العمل بها بعد الانتهاء من مرحلة الأرشفة، وهي «ورك فلو» بمعنى إلغاء التعامل بالورقيات ضمن المحافظة والتعامل بالوثائق الكترونياً كما هو معمول به في إحدى الجهات العامة.
