قال رئيس مجلس محافظة دمشق عادل العلبي: إن توافر المازوت يساعد شركة محروقات دمشق على توزيعها بنسب كبيرة على المواطنين وبشكل سريع وعادل قائلا خلال جلسة أمس إن القطاع الخاص يشارك في نقل الوقود إلى مدينة دمشق لسد الفجوة في الطلب على المادة بدوره بين مدير شركة محروقات علي غانم أن هناك انفراجاً مؤكداً سوف يحصل خلال الأيام القليلة القادمة بعد توفر كميات كبيرة منه في الخزانات والمستودعات وأن الضغط الكبير الذي جرى وانخفاض نسب التوزيع بشكل كبير خلال الفترة الماضية عزاه غانم إلى الصعوبات في نقله من المستودعات إلى مراكز التوزيع في محافظة دمشق حيث انخفضت الكميات المخصصة لمدينة دمشق بشكل كبير، يضاف إلى ذلك الظروف المناخية الصعبة خلال الأسبوع المنصرم وإغلاق الطرق لعدة مرات ما جعل الكميات دون الحدود الدنيا لحاجة دمشق من المازوت.
وأضاف إن الضخ إلى مستودعات عدرا بعد إصلاح الخط سوف يساهم في حل الاختناقات الحاصلة حالياً بالتزامن مع مساهمة الصهاريج المدنية في نقل المادة قائلاً إن الشركة سوف تتمكن من تنفيذ 80% من طلبات المواطنين خلال فترة وجيزة مع انفراج المادة وأنهم وضعوا خطة وإجراءات تتكفل بتغطية جميع الطلبات للعديد من القطاعات الحكومية والأهلية مشيراً أيضاً إلى أن الشركة كانت ملتزمة بجدول أولويات في توزيع المازوت خلال فترة الاختناقات حيث تخدم 130 جهة عامة و60 مشفى عاماً وخاصاً و250 فرناً احتياطياً ومدنياً إضافة إلى الهيئات الدبلوماسية والقطاعات الاقتصادية والحيوية وقطاع النقل.
وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق زياد هزاع بحسب "الوطن": إن المديرية نظمت 35 ضبط غاز بتهمة تصرف غير مشروع بالسلع الأساسية للمواطن دون الالتفات إلى السعر لكون عقوباته خفيفة وغير رادعة حيث وصل سعر الأسطوانة إلى 2000 ليرة وهو أمر واقع على حين لم يرد إلى المديرية أي شكوى حول بيع المازوت بأسعار مرتفعة حيث لا ينفي ذلك من وجود مخالفات جسيمة ترتكب بحق المواطنين من جراء بيع المازوت بأسعار مرتفعة وهي موجودة على أرض الواقع مستغلين النقص الحاصل في المازوت مشيراً أيضاً إلى وجود شاحنات صغيرة (طريزينات) تبيع المازوت على الطرقات العامة بأسعار وصلت إلى 110 ليرات للتر الواحد واصفاً الأمر بمنزلة تهريب للمازوت وعقوبته اشد من المخالفة في التسعيرة لافتاً إلى الخط الساخن للشكاوى على الرقم 119 وفي حال عدم التجاوب مع هذه الشكاوي الاتصال على الرقم 5161147 وهو بمثابة غرفة عمليات على مدى 24 ساعة للشكاوى.