أكد وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي أهمية تحقيق الجودة في الخدمات التأمينية الصحية المقدمة لجميع المشمولين بالتأمين الصحي بما يخدم مصلحة المواطن و شركات إدارة النفقات والتأمين المحلية والمحافظة على حقوق مقدمي الخدمات الصحية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وقال الوزير الحلقي خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في وزارة الصحة وضم عددا من معاوني الوزير والمدراء المختصين في مجال الادارة والمالية والشؤون القانونية إن التأمين الصحي في سورية لا يزال في بداياته و يحتاج لتعاون مختلف الجهات الحكومية و الخاصة و النقابات المهنية ذات العلاقة بالشأن الصحي وتبادل الخبرات و الاطلاع على التجارب الدولية للوصول إلى نظام تأمين ناجح يخدم جميع المواطنين.
وأكد الحلقي ضرورة التنسيق مع المعنيين لاعتماد الرقم الوطني كمرجع رئيسي في عملية التأمين الصحي للمواطنين منعا للازدواجية في الحصول على الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة وكذلك شركات التأمين بما يمكن من ضبط عملية صرف الأدوية وتقييد فرص الفساد فضلا عن دوره في توفير معلومات تؤسس لسجل صحي وطني.
و بخصوص موضوع تشميل العاملين في القطاع الصحي بالتأمين بين الحلقي ان وزارة الصحة أنجزت كافة الترتيبات الفنية و الإدارية المتعلقة بتشميل العاملين لديها غير أن العقبة الوحيدة التي تحول دون ذلك تتمثل في تأخر بعض المشافي المصنفة كهيئات ادارية ومالية مستقلة و المحدثة مؤخراً بموافاة الادارة المركزية بأسماء العاملين لديها حاليا بعد أن تم تحويلها إلى هيئات مستقلة في ضوء تغيير ملاكها العددي.
و قال وزير الصحة إن الوزارة ستعطي هذه الهيئات مهلة اسبوعاً لانجاز المطلوب منها وسيخضع المدراء العاملين لهذه المشافي للمسائلة القانونية في حال التخلف.
وناقش المشاركون في الاجتماع السبل الكفيلة بتخطي العقبات التي تواجه التأمين الصحي في القطاعين العام و الخاص لجهة وثيقة التأمين و تسديد المطالبات الطبية و تكثيف الرقابة الفنية على أعمال التأمين كافة و التنسيق مع الجهات المعنية لبذل المزيد من الجهود في مجال نشر الثقافة التأمينية في المجتمع بهدف ضمان حصول المواطن على الخدمات التأمينية المناسبة و حقوق المستفيدين من هذه الخدمات.