تحدث وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي في لقائه مع ممثلي مكاتب التنمية المحلية خلال ورشة عمل مكاتب التنمية المحلية للمحافظات وقال إن قانون الإدارة المحلية يحمل رؤية واضحة وهي تولي السلطات المحلية العمل على تنمية متكاملة لجميع المحافظات بالاعتماد على استراتيجيات واضحة للتنمية, من خلال إعطاء الصلاحيات الكاملة لمجالس المحافظات والتي تشمل كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالتالي عندما تتولى مجالس المحافظات هذه الإستراتيجية تعمل على وضع الخطط المناسبة وتشرف على تنفيذها وهذا سيؤدي إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية تشمل كل التجمعات السكانية الموجودة في المحافظة من أجل تحقيق أكبر عدالة ممكنة , وذلك من خلال المراقبة المركزية للتوازن بين المحافظات الأخرى. بحيث يعمل مجلس المحافظة على وضع الخطط وتحقيق العدالة على مستوى التجمعات السكنية, وعلى المركزي أن يوزع مشاريع التنمية, وتحقيق هذه العدالة على مستوى كل المحافظة, وهذا يتطلب تشاركيه بين الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي والمنظمات الشعبية, وتضافر الجهود في سبيل تحقيق التنمية المطلوبة.
كما أكد غلاونجي أن مكاتب التنمية المحلية المحدثة سيكون لها دور كبير وفاعل في المرحلة القادمة من خلال مهام محددة تجعل من عمل هذه المكاتب عمل مؤسساتي, ولهذا بادرت الوزارة لعقد ورشة العمل الحالية. ونحن اليوم أمام مهام كثيرة لهذه المكاتب أولها وضع البيانات والقواعد الموثوقه لكافة المحافظات, ويجب أن يكون لدينا خطط التنمية المقررة لدى السلطات المحلية لنعمل على التنسيق من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين التجمعات السكانية المختلفة, كما يجب أن يكون لدينا التواصل الفعال مع المجتمع الأهلي. ولابد لنا أن نقوم بالوزارة بتحديد الموارد المالية لمساعدة هذه التجمعات من أجل تحقيق التنمية المطلوبة.
وأكد أن الوزارة بدأت عملياً في عملية التنمية المحلية, وتقوم اليوم بإنشاء المدن الصناعية في المحافظات كما تقوم بإنشاء المناطق الصناعية والحرفية في المدن والتجمعات السكنية.
وتابع غلاونجي أن الوزارة قامت بإدراج مشروع جديد باسم الأسواق الشعبية لتأمين فرص العمل للمواطنين ضمن التجمعات البعيدة أو المدن الصغيرة لتسويق منتجاتهم, ونعمل حالياً تعميم تجربة سوق القرى الذي بدأ في محافظتي اللاذقية وحلب ودراسة إمكانية تعميم التجربة على مستوى المدن والتجمعات السكنية.
وأضاف أن وزارة الإدارة المحلية تقود عملية تنمية كبرى ضمن المحليات وضمن المهام الموكلة إليها, وهذا الأمر سيتم تعزيزه بشكل كبير من خلال تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد, الذي نص على إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي سيتولى وضع خطة اللامركزية في سورية عبر برنامج زمني واضح لنقل الاختصاصات وفق الإمكانيات المتاحة لدى الوحدات الإدارية المختلفة, كما نص القانون عل زيادة موارد الوحدات الإدارية من خلال الموارد الذاتية عبر الموازنة المستقلة أو من خلال الدعم الإضافي من الموازنة العامة للدولة, وقد نص القانون لأول مرة على تخصيص 3% من إيرادات الموازنة العامة للدولة لدعم المدن والوحدات الإدارية لتنفيذ الخطط المقررة, بالإضافة إلى ذلك فقد نص على تخصيص المجالس المحلية بنسبة 25% من الموازنة المستقلة من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية غير قادرة من موازنتها المقررة أن تقوم بتنفيذها.
وتابع غلاونجي أن القانون وضع الإمكانيات اللازمة للنجاح, لكن العبرة الأخيرة في التطبيق الفعلي على أرض الواقع, لذلك فإن مكاتب التنمية ستكون موضع رعاية من قبل الوزارة, وسنقوم بدعمها وتوفير الأمكنة اللازمة لها من حيث تأمين الأطر والكوادر البشرية والعمل على تأهيلها بدورات تدريبية متخصصة.
هذا وتابع المجتمعون جدول أعمال مكاتب التنمية المحلية في
- توصيف الواقع الراهن لمكاتب التنمية المحلية
- أهم المشكلات التي واجهت عمل مكاتب التنمية والمقترحات اللازمة لحلها.
- مناقشة خطة عمل المرحلة القادمة.
- قاعدة البيانات
