سبق للمصرف التجاري السوري أن أعلن عن استئناف عمليات الإقراض في مطلع العام 2013، وذلك بعد أن بثّ اطمئناناً حول العمليات المصرفية الداخلية والخارجية على أنها تسير بوتيرة جيدة مقارنة بالظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والأزمة التي أرخت بظلالها السلبية وما رافقها من عقوبات قيدت من أداء العمل المصرفي، غير أنَّ استئناف عمليات التسليف مرتبط بتحسن السيولة كما أن إدارة المصرف لديها التفويض الكامل لمنح القروض والتسهيلات والأمر لا يتعدى حدود القرار الداخلي الخاص بالمصرف.
وكان مدير عام "المصرف التجاري السوري" احمد دياب قد أكد أن المصرف قادر على تنفيذ مختلف أنواع العمليات المصرفية سواء الداخلية والخارجية بشكل جيد وإن لم تكن بالمستوى الأمثل الذي يطمح للوصول إليه، ولكنها تساعد على استمرارية عمل المصرف في خدمة عملائه.
ولكن وبعد هذا كله، وبعد تسعة عشر يوماً من العام الجديد فإن المصرف التجاري السوري لا يزال وضعه على ما هو عليه لجهة القروض، فلا قروض لديه حتى الآن أيضاً، وهذا ما أكّده للثورة السيد يعرب علي مدير التسليف في المصرف، موضحاً أن الأمور لا تزال حتى الآن كما هي .
