ترقب حذر لارتفاعات جديدة في أسواق دمشق وريفها خلال الأيام القليلة القادمة وخاصة بعد صدور قرار برفع سعر ليتر المازوت إلى 35 ل.س الأمر الذي أصبح حال لسان أصحاب المحال التجارية والصناعية باعتبار أن ارتفاع سعر ليتر المازوت مرتبط بأكثر من 300 مادة.
لذلك على الرقابة التموينية أن تأخذ الحيطة والحذر حيال الارتفاعات المتوقعة في الوقت الذي تعيش السوق المحلية استقرار يتزامن مع هدوء نسبي لأغلب أسعار المواد الغذائية في أسواق دمشق وريفها مع ملاحظة إبقاء بعض الأسعار على حالها مقارنة مع الأسابيع الماضية ولكن نتيجة ارتفاع ليتر المازوت حيث بدأت بعض المواد الأساسية بالارتفاع مثل ربطة الخبز أصبحت تباع خلال اليومين الفائتين نحو 80 ل.س.
ومثلها الكثير من المواد كالخضار والفواكه التي قفزت بزيادة نحو 10+% والسبب ارتفاع أجور النقل السيارات إضافة إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع بعض الخضار في الآونة الأخيرة إلى امتناع بعض المزارعين من اقتلاع إنتاجهم من التربة لعدم تامين وسيلة نقل لإيصالها إلى المستهلك كما ذكر بعض تجار الجملة ونصف الجملة.
ولا ننسى ارتفاعات أجور النقل للسرافيس وخاصة التي أصبح صاحب السرفيس يغني على موال ارتفاع سعر المازوت غير مكترث بإجراءات لجان النقل التي مهمتها تحديد التعرفة إضافة إلى الارتفاع الجنوني لسعر كيلو السكر الذي وصل إلى 90 ل.س خلال الأسبوع الماضي بعد أن كان يباع الشهر الماضي بـ65 ل.س كما ارتفع سعر الزيوت والسمون النباتية بشكل جنوني والسبب يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وشهدت السوق بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار المعلبات كالطون والساردين حيث قفزت سعر علبة الطون النوع الممتاز من 70 ل.س إلى 110 ل.س على حين لا يتجاوز بيعها في الفترة نفسها من الأعوام السابقة 50 ل.س ولوحظ أن هناك ارتفاعات متوالية شهدتها أسواق دمشق وريفها خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة أسعار المواد الغذائية إذ قفزت أغلب المواد بنسب متفاوتة تتراوح 20– 30%.
وواصلت أسعار الفروج ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي حيث تراوح سعر الكيلو غرام بين 225 و240 ل.س نظراً لارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية واللقاح وانخفاض نسبة العرض وعدم استقرار الأوضاع في مناطق الإنتاج وطرق النقل على حين حافظت اللحوم الحمراء على أسعارها حيث بيع الكغ من لحم الخروف بـ1000 ل.س والعجل بـ800 على حين لم يطرأ أي تغيير يذكر على حركة وأسعار أسواق المواد الاستهلاكية الأخرى من منظفات ومحارم ورقية وأدوات منزلية وكذلك الأمر لأسواق الأدوية والعقارات والبناء والنقل.
ويقول أحد أصحاب محال بيع الألبسة النسائية: "إن الزيادة على الأسعار تراوحت ما بين 20- 50٪ وفي بعض الأحيان إلى 70٪ والسبب يعود إلى الأحداث التي أثرت بشكل كبير في المصانع في مدينة حلب المصدر الأكبر لتصنيع الألبسة السورية".