كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة في تصريح لـ "سيريانديز" عن توقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة مع أوكرانيا قريبا بعد استكمال كافة المفاوضات منذ حزيران الماضي، بحيث ينتظر حالياً التوقيع الرسمي للاتفاقية بين الجانبين، مع استكمال إجراءات الجانب الأوكراني بالحصول على مختلف الموافقات اللازمة لإكمال العملية.
ولفت سلوطة إلى أن الاتفاقية ستخدم مصلحة مختلف الصناعيين وتجار البلدين بشكل متوازي بما ينعكس على الصناعة المحلية بخلاف الاتفاقية الموقعة مع تركيا، كما ستعمل الاتفاقية على خلق أسواق جديد لطرح منتجات البلدين، إضافة للقدرة التنافسية للبضائع الموجودة، مؤكداً أن إجراءاتها تبدأ مباشرة بتصفير الجمارك بين البلدين وعلى مرحلة واحدة فقط.
وفي إطار ما تم تناقله عن زيارة وفد سوري إلى أوكرانيا خلال أيام إضافة لزيارة روسيا البيضاء كشف معاون وزير الاقتصاد إلى أن مفاوضات تجري حاليأ مع الجانب الروسي أيضا لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مشابهة ، وتم الانتهاء من جلسة المفاوضات الثالثة، وتشير المعطيات المتوافرة لإمكانية تحقيق نتائج ملموسة مع روسيا الاتحادية للتحضير لاتفاقات تخدم تطوير صناعة وتجارة البلدين.
وتشر البيانات السورية الرسمية إلى أن الميزان التجاري بين سورية وأوكرانيا يعتبر لصالح اوكرانيا، بحيث بلغت قيمة المستوردات السورية من أوكرانيا وفقاً لآخر الاحصائيات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء عن عام 2009 مبلغاً يفوق /75/ مليار ليرة سورية، بينما كانت الصادرات لأوكرانيا من سورية لا تتجاوز /754/ مليون ليرة سورية.
وكانت مصادر مطلعة أكدت أن رئيس مجلس الوزراء د. عادل سفر أعد مذكرة رسمية سيتم مناقشتها في إحدى جلسات الحكومة تقضي بتعليق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين سورية وتركيا، لأنه بقناعة سفر وبعد طول مشاورات مع قطاع الأعمال السوري الذي أبدى تضرره أن هذه الاتفاقية لم تكن في مصلحة سورية وانما انعكست لصالح الجانب التركي في الغالب.
وفي السياق، طالب بهاء الدين حسن عضو مجلس الشعب ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق في تصريح لـ "سيريانديز" بترشيد كافة المستوردات السورية من مختلف بلدان العالم بما يحافظ على بعض الصناعات المحلية التقليدية والأساسية في سورية، التي تعتمد على المواد الأولية كالصناعات الغذائية والنسيجية، ولو حصلت على الدعم المادي بإعادة دراسة الأعباء الموجودة على الصناعة المحلية بهدف دعمها وتشجيعها على منافسة المنتجات العالمية من حيث الجودة والسعر مع مراعاة مصلحة المستهلك بحصوله على سلعة جيدة المواصفات والمنافسة بالقيمة.
