عممت غرفة تجارة دمشق على أعضاءها أمس كتاب اتحاد غرف التجارة السورية المتضمن كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص الضوابط المطلوب مراعاتها لتنفيذ قراري الوزارة المتضمنين السماح لجميع المستوردين والصناعيين باستيراد مادتي المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر متعددة وتسديد قيمها بوسائلهم الخاصة وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد، وقد قامت «الوطن» بنشر تفاصيل الكتاب في وقت سابق.
وحول هذا الموضوع قالت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق مروة الأيتوني في تصريح لـ«الوطن»: جاء القرار بناءً على مطالب الصناعيين وفق احتياجاتهم من المازوت والفيول بما فيها الغاز أيضاً بسبب الصعوبات التي تواجه تأمينها لهم اليوم والتي تختلف عن أوقات سابقة قبل العقوبات الاقتصادية والأزمة في سورية.
وأشارت الأيتوني إلى أنها خطوة جيدة لرفع عبء عن الحكومة، ولتلبية حاجة الصناعي، «لتتوجه الكميات التي تنتجها أو تستوردها الحكومة إلى المواطنين بشكل مباشر وهو ما يخفف ضغط على الطلب عندها».
وأكدت الأيتوني أن الصناعيين يعانون من العقوبات الاقتصادية المفروضة ولكن ليس بنفس المقدار الذي تعاني منه الحكومة السورية لأن تأثيرها على القطاع الخاص أقل بدرجات من أثرها على الحكومة، ويكون التعامل مع شركات خاصة كوسيط والاستيراد من أي دولة لن يكون بشكل مباشر من الدولة وإنما عن طريق قطاع خاص وسيط.
وعن ملائمة الأسعار العالمية الحالية لاستمرار الصناعي السوري باستيراد تلك المواد الأولية للاستمرار بالعمل أشارت الأيتوني إلى أن الأسعار العالمية لم تتغير بمقدار ما تغيرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية.
وأضافت: حتى عندما أعلنت الحكومة استعدادها تمويل بعض المستوردات فإن أسعار الصرف ليست كما كانت عليه في السابق، وأؤكد أن الصعوبة ليست في الحقيقة على الصناعي ليستمر بالعمل وإنما على المواطن الذي أصبح يدفع أيضاً جزءاً من ثمن ارتفاع تكاليف الإنتاج من جيبه، ولكن هذا القرار جيد للدولة لأن من مصلحتها استمرار العمل وتشغيل الناس، وللصناعي أيضاً لتطوير أعماله وللمواطن في تأمين مستلزماته.
من جهته قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بحسب " الوطن" : إن الفكرة الأساسية من هذا القرار هي قدرة التجار على تأمين مستلزماتهم الشخصية، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن السعر فإن توافر المادة أو عدم توافرها هو ما يعوق الحركة، فعندما تتوافر المادة بغض النظر عن السعر سيكون التاجر أو الصناعي بذلك قادراً على متابعة سير العمل، وهذه هي الغاية والهدف من القرار.
ولفت الحلاق إلى أنه إذا استطاع التاجر أو الصناعي اليوم استيراد هذه المواد، وأن يكفي حاجة نفسه وللبعض من حوله، فسيخفف بذلك عبئاً على الحكومة، واستطاع تأمين احتياجاته للاستمرار بالعمل وتخفيف الضغط على الطلب في السوق.
