قامت هيئة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة باصدار اعتماد 155 مواصفة قياسية وطنية جديدة خلال العام الماضي منها 35 مواصفة قياسية هندسية و50 مواصفة قياسية غذائية و26 مواصفة قياسية كيميائية و26 مواصفة قياسية نسيجية و18 مواصفة قياسية للمقاييس
في حين عقدت اللجنة الدائمة المعنية بإقرار المواصفات القياسية التي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والادارات المعنية وعن المؤسسات الصناعية والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص 9 اجتماعات وتم خلالها اعتماد 155 مواصفة قياسية تناولت مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح الكيميائي وفيق الجردي المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس ان الهيئة قامت بتشكيل 7 لجان فنية متخصصة في مختلف المجالات الصناعية والانتاجية لوضع مشاريع المواصفات القياسية او تعديل بعض المواصفات الصادرة وقد ضمت هذه اللجان في عضويتها اضافة الى المختصين في الهيئة عددا كبيرا من الباحثين والاختصاصيين من جامعات القطر ومراكز البحث العلمي ومن المؤسسات الصناعية في القطاعين العام والخاص.
وفي مجال شهادات المطابقة تم تحرير بضائع وسحب عينات وفحصها وإصدار شهادات مطابقة لمختلف انواع السلع المصدرة الى العديد من الدول بلغ عددها 501 شهادة منها 238 مطابقة اعطيت للبضاعة المعدة للتصدير الى السعودية و196 شهادة مطابقة للبضاعة المعدة للتصدير الى لبنان و3 شهادات مطابقة لبضاعة معدة للتصدير الى الجزائر و2 شهادة مطابقة للبضاعة المعدة للتصدير الى المغرب و2 شهادة مطابقة للبضاعة المعدة للتصدير الى ليبيا و5 شهادات مطابقة لبضاعة معدة للتصدير الى الامارات و9 شهادات مطابقة معدة للتصدير الى الاردن و37 شهادة مطابقة معدة للتصدير الى اليمن، و5 شهادات معدة للتصدير الى ايران، و4 شهادات معدة للبضاعة المصدرة الى قطر وفرنسا.
أما بما يتعلق بعمليات المنح وتجديد شهادات انظمة الجودة بأنواعها تم حضور 30 عملية تدقيق لأجل منح تجديد شهادات الايزو 9001 وتم حضور 5 عمليات تدقيق لأجل منح تجديد شهادات الايزو 14001 وحضور 2 عملية تدقيق لأجل منح تجديد شهادة الايزو 22000 وحضور 1 عملية تدقيق لأجل منح تجديد شهادات HAS 180005 وحضور عملية تدقيق واحدة لأجل منح تجديد شهادات الهاسب.
وفي المجال الاداري صدر مشروع الملاك العددي الجديد للهيئة وأرسل للوزارة وتم انجاز دراسة الحوافز المادية للهيئة ووضع معظم معايير المنح للعاملين وهي قيد النظر لدى مركز تطوير الادارة تمهيدا لاعتمادها وتفعيل العمل بلجنة اعادة كلف جميع التحاليل واعتماد الاسعار الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
يذكر اخيرا ان ايرادات الهيئة بلغت حتى نهاية العام 4.4 ملايين ليرة مسددة الى خزينة الدولة وهي ايرادات من اجور تحاليل عينات مخبرية وبيع وتصوير مواصفات وانترنت وايرادات شارة المطابقة واشتراك بموقع الهيئة.
