برزت خلافات بين إدارة محطة الحاويات الدولية والشركة العامة لمرفأ اللاذقية (وزارة النقل ) وخاصة خلال السنتين الماضيتين لدى تنفيذ العقد لإدارة وتشغيل محطة الحاويات الموقعة منذ أربع سنوات، ذكر مازن نصير المدير التنفيذي في المحطة، بأن المحطة مستمرة في العمل بجميع كوادرها وهي في مرحلة تفاوض مع الشركة العامة لمرفأ اللاذقية برعاية وزارة النقل، هدف التفاوض هو الوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف على رغم صعوبة هذه المفاوضات ولكن إدارة المحطة تأمل الحصول على نتائج ايجابية.
ويؤكد السيد "نصير" أن المفاوضات جارية منذ أكثر من شهر وتم تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تعديل التعرفة بشكل يحفظ حقوق الطرفين ولا يضيع أموالاً على خزينة الدولة، كما تم التوصل إلى خارطة طريق من أجل العمال من خلال إنشاء نظام إعارة وإقراره في رئاسة مجلس الوزراء.
يضيف المدير التنفيذي أنه بقيت بعض النقاط العالقة كموضوع الترانزيت إلى العراق والتي لا تقبل شركة المرفأ إيجاد حل توافقي تجاهها وتصر على أنه لا علاقة لها بهذه الحاويات بينما تؤكد إدارة المحطة على أن موضوع الترانزيت تحكمه اتفاقات دولية بين البلدين إضافة إلى عدم جهوزية السكك الحديدية التي تربط سورية بالعراق واتوستراد اللاذقية –حلب حتى هذه اللحظة، إضافة إلى الإجراءات الجمركية التي تقضي بفتح الحاويات ونقلها كبضاعة دوكما (فرط ) مما يناقض عملية الترانزيت العالميةdoor to door) )، مع تأكيد السيد «نصير» أن أجواء المفاوضات هي أجواء ايجابية رغم وجود بعض العراقيل من قبل من لا مصلحة له بالحل حسبما قال.
وحسب المدير التنفيذي أيضاً ورغم الظروف المؤسفة التي تمر بها سورية ونتيجة العقوبات الاقتصادية والحظر وصعوبة تأمين قطع التبديل وعدم الالتزام بعدد الحاويات وانخفاض التعرفة نسبة لارتفاع أسعار الصرف ومع ذلك حققت (342) ألف حاوية خلال العام الماضي 2012م، بينما رفدت المحطة خزينة الدولة منذ انطلاقتها بتاريخ 1102009 مبلغ يناهز(83)مليون دولار ربحاً صافياً لشركة مرفأ اللاذقية.
في موضوع العمالة ورغم هذه الظروف لم تقم المحطة بتسريح أي من عمالها البالغ عددهم (700)عامل سوري. وكما أحدثت المحطة نظاماً الكترونياً للمشتريات هو الأول من نوعه في سورية وبكوادر وطنية وهي تقوم بشكل مستمر بتدريب الكوادر المحلية من خلال أكثر من 70 دورة تدريبية قامت بها.
الروافع والآليات تعمل بكامل طاقتها 247 رغم العقوبات على سوريا تقوم بصيانتها بجهود عمال المحطة متغلبة على العقوبات وصعوبة تأمين القطع التبديلية التي تعوق بشكل كبير صيانة الآليات.
ويختم "نصير" بحسب صحيفة " تشرين" بتأكيده استمرار المحطة في تقديم خدماتها ودعمها للاقتصاد الوطني رغم كل الظروف الأمنية القاهرة التي تمر بها سورية والجدير وفي هذا السياق أوضح مدير مرفأ اللاذقية الدكتور حاتم محمودي بأن المفاوضات بواسطة اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة وبرعاية وزارة النقل لم تنته بعد هناك نقاط اتفاق عديدة قد سجلت والتوجه نحو التسوية من شأنه أن يحقق المصلحة العامة وجميع الأطراف واستمرار عمل المحطة وفيما يتعلق بعدد العمال مثلاً الذين تم توظيفهم في المحطة من مرفأ اللاذقية لم يتم توظيف إلا 150 عاملاً من اصل 400 عامل والـ 550 عاملاً الآخرين قامت إدارة المحطة بتوظيفهم وكما ستتم معالجة بنود العقد كعدد الحاويات المنتجة وتجديد الآليات وغيرها.
