طرح أعضاء اللجنة العليا للمستثمرين مقترحات ومشاكل الاستثمار خلال لقائهم وزير الاقتصاد نضال الشعار كان أهمها بالنسبة للمنطقة الحرة بدمشق فقد طالب المستثمرون فيها بضرورة الضمان الحقيقي للمستثمر كي يستطيع تكملة عملية البناء والاستمرار في المشاريع التي تم الموافقة عليها سابقاً ببناء أبراج وأبنية وأن يكون العقد متضمناً مدة عقدية كحد أدنى 25 عاماً للأبنية الجديدة وتثبيت المنطقة الحرة بدمشق كمنطقة حرة باقية للجميع وتفعيل النشاط الخدمي والمكاتب التجارية .
وإعطاء مدة عقدية للأبنية الجاهزة مدة 10 سنوات تتجدد تلقائياَ وبالتالي إعطاء اطمئنان للمستثمر لمتابعة أعماله بكل ثقة وأمان .
وتم الاتفاق بالإجماع على إنشاء شركة مساهمة في المنطقة الحرة بدمشق هدفها الاستثمار وأول مشروع لها هو استثمار قاعة المعاينة والمستودع العام لإنشاء برج على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع وإقامة مرآب سيارات حديث يستوعب جميع السيارات المتواجدة في المنطقة الحرة، وإقامة مكاتب وأقسام لإنشاء أقنية فضائية ومكاتب إعلامية وخدمية بشكل حضاري وملائم مع التطورات العصرية .
وبالنسبة لموضوع المنطقة الحرة بعدرا فقد صدرت عدة قرارات وإعفاءات للسادة المستثمرين بعدرا لذلك فإن لجنة المستثمرين والمستثمرين بعدرا يشكرون وزير الاقتصاد والمدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة على إنصافهم وإصدار هذه القرارات المحقة التي تساهم في تطوير العمل واستقرار الاستثمار الا أن هناك بعض المطالب التي لم يتم تحقيقها حتى الآن وهي خارجة عن إدارة المنطقة الحرة وهي تأمين الخدمات المتضمنة ( الكهرباء – الهاتف – الماء – الانترنت ) لأنه حتى هذا اليوم لم تصل هذه الخدمات إلى التوسع الجديد في عدرا، وموضوع الخلاف القائم بين المتعهد ولجنة الانجاز الذي لم يحسم حتى الآن وبالتالي لم تكتمل البنية التحتية للمشروع حتى تاريخ هذا الاجتماع لذا نرجو النظر بهذا الموضوع .
وأيضاً موضوع المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية حتى تاريخ هذا اليوم لم يتم البت بأمر المنطقة الحرة المرفئية وبالتالي فإن المستثمرين لا يعرفون مصيرهم ولا مصير المنطقة الحرة المرفئية.
كما طالب المستثمرون بالمنطقة الحرة بعدرا بضرورة إنصافهم فإن قرار السماح باستيراد الآليات والمعدات الهندسية المستعملة جاء ليضع الرافعات الشوكية والتلسكوبية ضمن الآليات التي لا يسمح باستيرادها اذا كانت سنة الصنع لهذه الروافع تزيد عن سبع سنوات عدا سنة الصنع، وذلك على الرغم من أنها كانت مستثناة قبل صدور القرارين من سنة الصنع عند وضعها بالاستهلاك المحلي، لذا نرجو إعادة النظر في موضوع استثناء الروافع من سنة الصنع والسماح باستيرادها ووضعها بالاستهلاك المحلي دون تحديد سنة الصنع كما كان سارياً قبل صدور القرارين ذلك أن ثمن هذه الآليات فيما اذا كانت سنة الصنع تزيد عن العام 2000 مثلاً مرتفع جداً جداً في حال ما أراد المستورد شرائها من السوق العالمية .
وإن آلية تسعير الآليات والسيارات المستعملة المتبعة من قبل مديرية الجمارك العامة لا تتماشى مع القيم الفعلية للآليات والسيارات المستعملة المراد تسعيرها، ذلك أنها تسعر من قبل مديرية الجمارك بقيم عالية جداً تفوق أحياناً ضعف القيمة الفعلية للآلية المراد تسعيرها وبالتالي ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية المترتبة على هذه الآليات وبالتالي ارتفاع لثمن الآلية أو السيارة المراد شراؤها في المنطقة الحرة، لذا نأمل المساعدة في حث وزارة المالية عبر مديرية الجمارك العامة إعادة النظر في آلية التسعير المتبعة بما يتفق مع القيم القعلية .
وقد سبق وأن تم التطرق إلى موضوع الكهرباء في منطقة التوسع الجديد في المنطقة الحرة بعدرا ولمسنا تجاوباً كبيراً في هذا الموضوع إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية باتجاه إيجاد حل فعلي لهذه المشكلة على الواقع، لذا نأمل التوجيه والإيعاز لم يلزم لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن .
وكان السيد وزير الاقتصاد والتجارة قد قام بجولة على مول تايم سنتر في العباسين بدمشق اطلع خلالها على واقع المواد والسلع في هذا الشهر الفضيل، وسمع الدكتور الشعار من المستثمر فهد درويش عن آليات العمل والشراكة القائمة بين القطاع الخاص والعام في هذا النوع من الاستثمار وأبدى الوزير عن إعجابه بآلية العمل وتفقد كافة أقسام المول واستمع من المستثمر عن الأسعار وتوفير السلع والمواد للمواطنين بعيداً عن الاحتكار أو اعتماد الأسعار المرتفعة .
