بينما تتجه أنظار وزارة الاقتصاد والتجارة ومعظم التجار إلى وزارة الصناعة مطالبين إياها بزيادة عدد شركات الرقابة على المستوردات وتخفيض الرسوم على المستوردين، تشير معلومات نقلتها صحيفة (تشرين) إلى أن وزارة المالية هي من تقف حجر عثرة أمام تحقيق مطالب التجار عبر تطنيش كتب لجنة الإشراف على البرنامج المرسلة إلى المالية وعدم التجاوب معها أو حتى الرد عليها سلباً أو إيجاباً..
وكشفت الصناعة عن وجود شركتين في طريقهما إلى الانضمام إلى البرنامج المذكور، لافتة إلى أن شركة بلطيق كونترول تقدمت بطلب للعمل ضمن برنامج الرقابة على المستوردات وتمت دراسة الطلب وأحيل إلى لجنة الإشراف بانتظار رد وزارة المالية عليه.
كما يوجد طلب آخر مقدم من قبل شركة TUV-SUD وهو قيد الدراسة بانتظار وصول مندوب الشركة إلى البلاد من أجل مناقشة الطلب بشكل نهائي.
وأكدت الصناعة أن الباب مفتوح أمام الجميع بحسب نص العقد الموقع مع شركات الرقابة.
وبالنسبة لكتابي وزير الاقتصاد والتجارة اللذين وجههما إلى الصناعة الأسبوع الماضي مطالباً بهما زيادة عدد شركات الرقابة على المستوردات وتخفيض الرسوم على المستوردين وأن فترة الحصول على شهادة المراقبة هي 45 يوماً بينت الصناعة أن التعليمات الفنية للبرنامج نصت على أن المدة القصوى لمنح شهادة المراقبة هي خمسة أيام من تاريخ تقديم المصدر أو المستورد للوثائق المطلوبة للمراقبة وفي حال وجود تأخير فإن ذلك يستدعي مخالفة الشركة والتعويض عن الضرر للمستورد من باب أولى.
ونفت الصناعة أن تكون المدة المذكورة أعلاه وهي 45 يوماً صحيحة على الإطلاق وفي حال وجود أي حالة من هذا القبيل طلبت الصناعة موافاتها بها ليتم التحقيق بها على الفور. وأضافت: إننا لا ندعي الكمال إنما نطلبه بشكل دائم مؤكدة على التقيد بمدة خمسة الأيام كحد أقصى تحت طائلة المساءلة للصناعة ولشركات الرقابة.
وفيما يتعلق بتخفيض الرسوم على المستوردين أشارت الصناعة إلى أن لجنة الإشراف على البرنامج قامت بإصدار قرارها برفع الحد الأعلى لقيمة الفاتورة والمعفاة من الرقابة وتوجيه كتاب إلى وزارة المالية طلبت فيه الموافقة على تسديد حصة الحكومة والبالغة 20% من قيمة الفاتورة المستوفاة فعلاً من المستورد لصالح شركة المراقبة ولم يرد اللجنة أي رد لغاية تاريخه علماً بأن هذا الإجراء يساعد كثيراً على تخفيض الرسوم على المستوردين حيث إن هذه الحصة تسدد حالياً من قيمة العرض المالي للشركة وتقوم الشركات بإعطاء تخفيضات للمستوردين من باب المنافسة فيما بينهم
