استغرب اتحاد المصدرين السوري قيام الحكومة باتخاذ قرار له منعكس مباشر على التصدير دون أخذ رأي الجهة المتضررة وهنا يسأل اتحاد المصدرين السوري عن التشاركية التي يتم الحديث عنها؟ وأين الحوار مع الفعاليات الاقتصادية! فقرار تخفيض سعر المازوت إلى 15 ليرة كان مرحبا به وبقوّة لكن أن يصدر بعده قرار فرض دفع فروقات ثمن المازوت من السوق المحلية إلى السوق العالمي على السيارات العربية والأجنبية عدا السورية والسعودية سيكون له منعكس أخطر جراء التأثير المباشر على قطاع معين (التصدير) ما يدعو إلى لجوء اتحاد المصدرين السوري إلى المطالبة بالتشاركية والتعاون في اتخاذ القرار. فالمشكلة كما عرضها قطاع شركات النقل في اتحاد المصدرين السوري كالتالي: 1. عدم منح فترة سماح لتطبيق القرار حتى يتمكن الإخوة المصدرون من ترتيب أوضاعهم لكونهم مرتبطين بعقود تصديرية واجبة التنفيذ وهي مبرمة دون الأخذ بهذه الغرامة بعين الاعتبار، لكون العقود قد تم التعاقد عليها قبل صدور هذا القرار، لأن أسطول شحن البرادات السوري والشحن بشكل عام ليس بالجاهزية المطلوبة. 2. إن عملية التغريم كما جاء في القرار تؤخذ على كمية ثابتة، وهي كمية كبيرة دون النظر إلى الكمية الفعلية الموجودة في الشاحنة ولو كانت ليتراً واحداً، فمثلا سيارات الشحن المبرِّدة تغرَّم على أساس أنها تحمل 750 ليتراً حتى ولو كانت تحمل ليتراً واحداً، مع التأكيد في القرار على إلغاء مبدأ الترصيص. 3. إن صدور القرار والعمل به بالشكل المذكور سوف يترتب عليه تبعات سلبية كثيرة مثلما حصل في القرار السابق (عندما فرضت المملكة العربية السعودية غرامات على السيارات السورية وذلك من مبدأ المعاملة بالمثل)، وسيعرّض الشاحنات السورية لفرض غرامات عليها وخصوصاً في البلدان المغرّمة شاحناتها بهذا القرار حسب الاتفاقيات المرعية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل (وفعلاً هذا ما بدأت الأردن بتطبيقه وهو استيفاء مبلغ 361 ديناراً أردنياً عن كل شاحنة سورية، وهو ما تدرسه حاليا جمهورية تركيا). 4. سيؤدي هذا القرار إلى إنهاك السلع السورية والمنتجات السورية بكل أنواعها لأنها ستكون هي الجهة التي ستتحمل وزر هذه الغرامات بالنتيجة. 5. سيؤدي هذا القرار إلى تأثر اقتصاد البلد لكل من القطاعين العام والخاص بشكل كامل نتيجة تبعات هذا القرار. وعليه كانت مطالبة اتحاد المصدرين لإيجاد طريقة تتناسب مع تحصيل هذه الفروقات وفق حلول مناسبة بالمشاركة بصنع القرار من خلال التجارب السابقة التي يحملها الاتحاد.