قال وزير التجارة والاقتصاد محمد نضال الشعار إن سوريا ستعيد دراسة بعض البنود في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا "لأن هناك إجحاف بحقنا في الاتفاقية ويجب إعادة دراسة بعض بنودها لان الميزان التجاري مع تركيا بالنسبة لنا خاسر". ويعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي لأنباء عن تعديل اتفاقية التجارة مع تركيا، والتي وصلت حد التكهن بتعليقها، بعد مطالبات تركيا لدمشق بوقف العنف ضد المحتجين. إلا أن الشعار قال إن "العلاقات السياسية شيء والاقتصادية شيء آخر". وأشار، في مقابلة أجرتها وكالة يونايتد برس انترناشونال إلى انه سيتم دراسة اتفاقية التبادل التجاري والمناطق الحرة حتى مع بعض الدول العربية لآجل تحقيق المصلحة السورية. ونقلت الوكالة عن الشعار اليوم أن "الاقتصاد السوري متنوع ولنا قدرة على تخفيف تأثير العقوبات (الأوربية والأمريكية). والتاجر والصناعي والمواطن السوري متفهمين لهذه العقوبات والحكومة تسعى إلى تخفيف الضغط الذي يمارس علينا ". واعتبر أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سوريا غير إنسانية وتستهدف المواطن العادي، وقال إن "هناك تأثيرا واضحا لهذه العقوبات على المواطن العادي في الشارع ،وهذه العقوبات ليست إنسانية، فيها شيء من الغبن والإجحاف للمواطن العادي فهي عقوبات تؤثر على المواطن العادي بامتياز ". وأضاف "الآن الحكومة شغلها الشاغل هو تأمين احتياجات المواطن الأساسية وملزمين بالحفاظ على مستوى معيشة المواطن ". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا عقوبات اقتصادية على سوريا، شملت قطاع النفط ،وتجميد أصول أفراد ومؤسسات سورية. وقال الوزير إن سوريا تعمل على تأمين أسواق بديلة عن الأسواق الأوروبية، مضيفا: "نحن لدينا فرص جاهزة مع دول أخرى غير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونقوم على تقوية هذه العلاقات ونطورها ، وهذا أمر منطقي لا يحتاج إلى قرار نحن نعتمد على تجارنا وصناعيينا والحكومة تحقق الجو المناسب لخلق هذه الفرص لتطويرها وهذا يحصل كل يوم ". وكانت الحكومة السورية قررت وقف استيراد كل ما تتجاوز الرسوم الجمركية المفروضة عليه 5%، وهذا يشمل معظم المواد، وذلك للحفاظ على احتياطيات العملة الصعبة. إلا أن القرار يستثني المواد الأساسية التي تمس حياة المواطنين، دون أن يتم تحديد المواد المستثناة بدقة.