أكد محمد كشتو رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية على ضرورة خلق منظومة عمل متكاملة لتنمية وتشجيع الصادرات الزراعية والغذائية السورية بدءاً من تطور مفهوم /لنزرع لنصدر/ مروراً بعمليات الجني والحصاد والتعبئة والتغليف وصولاً إلى توفير بنى تحتية في المرافئ والمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وتوفير وسائط النقل والمستودعات والمخازن المبردة والمكيفة التي تتناسب وحاجات السلع والمنتجات الزراعية وتأمين جميع التسهيلات والتقنيات المناسبة.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف الزراعية بأن تنمية وتشجيع تجارة السلع والمنتجات الزراعية والحراجية والسمكية السورية تعتبر مجالاً جوهرياً يجب منحه الأولوية للعمل على المدى الطويل انطلاقاً من أهميته كمصدر لعائدات النقد ومكوناً حيوياً من مكونات الأمن الغذائي وعاملاً أساسياً من عوامل خلق فرص العمل حيث بلغت قيمة التبادل بالسلع الزراعية السنوية/6.290/ مليارات دولار عام 2010 منها /2.562/ مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية السورية و/3.728/ مليارات دولار قيمة الواردات الزراعية السورية /وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية/ وتشكل الغذائيات في الفترة الحالية العمود الفقري للمستوردات السورية.
ودعا كشتو إلى ضرورة تأسيس جهة رسمية متخصصة بخدمة التجارة الزراعية الخارجية تعمل على إزالة العقبات أمام المنتجات الزراعية السورية وفتح أسواق جديدة من خلال رصد الأسواق في جميع أنحاء العالم وتنفيذ الاتفاقيات التجارية المعقودة مع دول تسمح أسواقها باستيعاب السلع الزراعية السورية ما يحفز الصادرات الزراعية السورية وتأمين وصولها إلى أسواق أكبر، وأضاف كشتو: يجب العمل على التفاوض أيضاً بشأن خلق شراكة مع منتجي المنتجات الزراعية العضوية بالعالم، وإقامة قاعدة قوية يمكن من خلالها تشجيع الزراعات العضوية محلياً، والاستفادة من هذه الزراعة المتنامية والتي تدعم خلق فرص العمل وتعزز الأعمال التجارية الخارجية.
كما أشار إلى ضرورة تولي الجامعات والبحث العلمي مزيداً من الاهتمام بتخريج كوادر فنية متخصصة بالتسويق الزراعي، قادرة على التعامل بكفاءة مع الأساليب العلمية الحديثة لتجارة الحاصلات الزراعية والتجارة الإلكترونية.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية بالدور الذي يبذله الإخوة المنتجون والصناعيون والحرفيون العاملون في قطاع استيراد المنتجات الزراعية والغذائية، والذي ساهم بتوفير الأمن الغذائي للبلاد، وأبدى كشتو تفاؤله بواقع التجارة الزراعية السورية التي لا تزال بخير، وصادرات وواردات سورية الزراعية والغذائية التي لا تزال جيدة مقارنة بما كان متوقعاً من تراجع عام تبعاً للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.