بهدف دعم سكان البادية السورية وتأمين حياة مستقرة لهم تقرر توزيع ثلاثة دونمات من أراضي أملاك الدولة لكل أسرة. ويأتي القرار في إطار المشروع الذي يتم تنفيذه من قبل فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية في حماة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، لتأهيل مواقع التجمعات السكانية الموجودة في بادية حماة وتنظيمها من النواحي الإدارية والخدمية والاجتماعية والتنموية. وبين مدير فرع الهيئة هارون أحمد خطاب في تصريح لـ سانا أنه تم إجراء مسح اجتماعي كخطوة مبدئية لإحصاء العدد الفعلي للأسر حيث يتبع ذلك تشكيل لجان قروية على مستوى كل موقع والبالغ عددها 81 موقعاَ في بادية المحافظة. مشيراً إلى أن مهمة اللجان القروية تتمثل في تدقيق الطلبات المقدمة وتحديد الأسر المستحقة لعملية التوزيع وأنه عقب المسح الاجتماعي سيجري تنفيذ مسح طبوغرافي لكل مواقع البادية من قبل لجان فنية لدى المصالح العقارية أو مديرية الخدمات الفنية تمهيداً لوضع مخططات تنظيمية لهذه المواقع. ووصف خطاب المشروع أنه نوعي وهام لما سيقدمه من خدمات أساسية لأهالي البادية والارتقاء بمستوى حياتهم المعيشية والخدمية إضافة إلى إسهامه في إتاحة الفرصة للأهالي في بناء مساكن نظامية لهم ومستودعات أعلاف وحظائر مواش. موضحاً أن المشروع لا يسمح للسكان بزراعة أراضي البادية التي تستأثر نسبة 43 بالمئة من إجمالي أراضي محافظة حماة بمساحة قدرها 424 ألف هكتار لعدة اعتبارات أبرزها عدم الجدوى الاقتصادية وشح مصادر مياه الري فيها ما يعني ضرورة حصر استثمار الأراضي كمراع. يذكر أن 8 جهات حكومية تشارك في إنجاز هذا المشروع وهي بالإضافة إلى فرع الهيئة العامة لتنمية البادية في حماة مديريات الزراعة والخدمات الفنية والمصالح العقارية والصحة والموارد المائية والآثار وشركة الكهرباء. ويشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في مطلع الشهر الماضي(آب) على اقتراح وزارة النفط والثروة المعدنية وتوصية اللجنة الاقتصادية على قيام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بمنح تراخيص للسكان المحليين من أبناء منطقة تدمر لاستثمار الملح من مقاسم محددة المساحة من ملاحة تدمر وفق شروط فنية وقواعد تنظيمية تحددها الوزارة.