قامت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الماضي بإصدار أربعة تراخيص تُستثنى من العقوبات الأميركية على سورية. ويشرح موقع الاقتصادي أونلاين هذه التراخيص فيما يلي:
السماح بتجاوز العقوبات المفروضة في 18 آب (أغسطس) من خلال الاستثمار أو التعامل مع أشخاص أو شركات داخل سورية إذا كان ذلك في سبيل إنهاء عمل ما أو عقد تجاري ما مع سورية. فمثلاً في حال كان لشخص أميركي عقد أو حصة في استثمار في سورية قبل 18 آب (أغسطس)، فيحق له الآن اجراء المزيد من المعاملات إذا كانت تؤدي إلى إنهاء معاملته أو تحويل حصته أو إنهاء عقد معين. علماً أن هذا السماح ممتد حتى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) فقط.
السماح للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وما يتبع لها من برامج وموظفين باستمرار نشاطاتهم وتعاملاتهم مع سورية.
السماح للمواطنين الأميركيين المقيمين في سورية بإجراء معاملاهم اليومية التي يحتاجونها ضمن حياتهم اليومية، ومنها دفع آجار الإقامة، شراء حاجيات المنزل والحاجات الشخصية، دفع الضرائب أو الرسوم للحكومة السورية، وشراء الرخص أو الخدمات العامة من الحكومة السورية. هذا لا يتضمن أي مصاريف لعمل تجاري في سورية، ولا يسمح بالتعامل مع الأشخاص السوريين المطبقة عليهم العقوبات الأميركية.
السماح بتحريك الحسابات المصرفية ضمن أراضي الولايات المتحدة، التي تتبع لمواطنين سوريين (ذكروا في تفاصيل حساباتهم المصرفية أن عنوان إقامتهم هو سورية)، دون أن تكون هذه الحركات لصالح سورية أو السوريين المقيمين في سورية (أي الاكتفاء بتحريك هذه الحسابات بشكل شخصي). وهذا البند يفيد بشكل أساسي الطلاب السوريين الذين يدرسون في أميركا والذين واجهوا في الفترة الأخيرة مشاكل في تحريك حساباتهم.
يذكر أن العقوبات الأميركية بدأت تدريجياً منذ أشهر، حتى وصلت في 18 آب (أغسطس) إلى حظر التعامل مع الحكومة السورية أو الاستثمار في سورية، بالإضافة إلى عقوبات مالية على مجموعة من رجال الأعمال السوريين والشركات السورية.
