وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رياض حجاب أن المرسوم التشريعي رقم 114 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم والقاضي بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي يمكن الفلاحين من الاستمرار بالإنتاج والعمل الزراعي في حال تعرضهم لخسائر مادية كبيرة نتيجة الظروف المناخية والأحوال الجوية السيئة من خلال التعويض عليهم بشكل يخفف عنهم الأعباء المادية.
وأضاف الوزير حجاب في تصريح لوكالة سانا أن المرسوم يسهم في تحقيق الاستقرار للفلاح كونه المستثمر الرئيسي للأرض الزراعية وخاصة أن 5ر98 بالمئة من الأراضي الزراعية في سورية تعد أملاك خاصة وتستثمر من قبل الفلاحين أنفسهم وأن 5ر1 بالمئة من الأراضي هي أملاك للقطاع العام والمشترك مشيرا إلى أن إحداث الصندوق يأتي نظرا لعدم وجود آلية تنفيذية لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة الظواهر الطبيعية والأحوال الجوية بشكل يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم تمكينهم من الاستمرار بإنتاجهم الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة أن الصندوق سيتم إدارته من قبل مجلس إدارة يضم الجهات كافة ذات الصلة بالاستثمار الزراعي في الوزارات والمنظمات مقره دمشق ويحق للمجلس إحداث فروع للصندوق في المحافظات.
ولفت إلى أن الصندوق ستكون له سياسات وخطط وبرامج عمل وسيتم تحديد أسس ومبالغ لمساهمته في تقديم التعويضات للمتضررين من الفلاحين وشروط منحها وتحدد مصادر تمويل الصندوق بمبلغ تأسيسي غير محدد من الخزينة العامة للدولة وما يخصص من اعتمادات في الموازنة العامة السنوية.
مبيناً أن الاتحاد العام للفلاحين سيسهم بمبلغ 25 مليون ليرة لمرة واحدة و 5 بالألف من قيمة المحاصيل الإستراتيجية المسلمة لمؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للسكر وبنسبة واحد بالمئة من المبالغ المحصلة من المخالفات المحولة لصندوق الخطة الزراعية وواحد بالمئة أيضا من مبالغ وغرامات مخالفات التعديات على أراضي أملاك الدولة وتعديات البادية وبنسبة واحد بالمئة من معاملات تراخيص المنشآت الزراعية وبنسبة خمسة بالألف من قيمة المنتجات النباتية والحيوانية المصدرة أو المستوردة وبنسبة واحد بالمئة من قيمة الأعلاف الموزعة من قبل المؤسسة العامة للأعلاف على الثروة الحيوانية.
وقال الوزير حجاب إن تلك الأموال ستوزع للفلاحين الذين تعرضوا لخسائر نتيجة ظروف جوية وفق أسس ونسب محددة تحقق حصول الفلاح على ما يعادل نسبة الضرر وبما يمكنه من العودة والاستمرار بالإنتاج الزراعي.
لافتاً إلى أن هذا الصندوق يضاف إلى جملة من الإجراءات الأخرى لدعم هذا القطاع مثل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وصندوق دعم الري الحديث التي من شأنها تحقيق استقرار الفلاحين والوصول من خلال استثمار أراضيهم إلى أعلى كفاءة ومردود اقتصادي.
