اعتبر معاون وزير العدل نجم الأحمد أن تقرير الإصلاح القضائي التي أعدته اللجنة القضائية يعتبر من أفضل المشاريع القضائية التي عدت في سورية. وقال الأحمد لصحيفة الوطن: إن اللجنة تكونت من 18 عضواً 9 قضاة، والباقي محامون، كما اعتمدت على أراء قضاة ومحامين من خارجها، إضافة للعديد ممن لهم الخبرة في المجال القانوني، وذلك خدمة للوصول إلى صيغة مشروع تتناسب مع العملية الإصلاحية التي تشهدها البلاد، بحسب الأحمد. وكشف الأحمد عن أن اللجنة نفسها تعكف اليوم على صياغة ما سماه «مشروع تقرير يتعلق بقانون العقوبات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن اللجنة في طور إعداد التقرير بصيغته الأولية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء. ويتناول مشروع التقرير تعديلات جوهرية على قانون العقوبات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك إنشاء محاكم اقتصادية خاصة. ورجح الأحمد أن يتم إقرار «التقرير» الخاص بمشروع الإصلاح القضائي ومعه «قانون تخفيض الرسوم القضائية» نهاية الأسبوع الجاري، وذلك تجاوباً مع سرعة الإصلاحات التي تشهدها سورية. وأشار الأحمد إلى أن هذه المشاريع الإصلاحية ستعزز من سلطة القضاء ودورها الرقابي على مؤسسات الدولة. وعلمت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن ثمة اقتراحاً مفاده إسناد منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلىرئيس محكمة النقض، وذلك كخطوة متقدمة في عملية فصل السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.