قال وزير الصناعة عدنان سلاخو إن جميع قرارات الحكومة تعاني من مشكلة.. وأنها كحكومة اليوم لا نختلف عن الحكومة السابقة لأن كل ما قيل ويقال عن أن إصلاح القطاع العام الصناعي لم يخرج عن إطار الخطط الخمسية وعدم التعاطي معها ليس لأنها لم تكن واضحة بل لأننا كنا لا نريد أن نسمع علماً أن الوقت والزمن يمران هباءٍ.. وقال الوزير: إنه لم يعد بإمكاننا اليوم الفصل بين القطاعين الصناعي العام أو الخاص وكلاهما شيء واحد بغض النظر عن المفاهيم السابقة حول دور كل منهما، اليوم ما نريده هو التوجه إلى القطاع الصناعي ليكون قطاعاً وطنياً يساهم بشكل كبير في عملية التنمية ولكي يتم ذلك لا بد من إعادة وضع القطاع العام بموضع يعادل القطاع الخاص من حيث المرونة وبغير ذلك لا يكون هناك إنصاف للقطاع العام. وذكر الوزير أن هناك دراسة تكاد تتبلور رؤيتها لإصلاح الواقع الصناعي حتى عام 2025 تعتبر من أولويات عمل الوزارة محورها الأول زيادة تنافسية المنتجات الصناعية الوطنية حتى تستطيع المنافسة في ظل التغيرات. وقال: إن إصلاح القطاع العام لا يتم بـ24 ساعة كما أنه ليس إجراء تشريعياً ولا هو قرار يأخذ من وزير الصناعة أو أي وزير آخر أو حتى الحكومة. اليوم نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل المنشآت الصناعية حتى نستطيع المنافسة ولاسيما أن معظم منشآتنا الصناعية اليوم ضعيفة ولا تملك المستوى الفني الذي يؤهلها للمنافسة كما هو مطلوب. متسائلاً من الذي سوف يؤهل هذه المنشآت هل أنا كوزير أم معاون أم النائب.. بالتأكيد لا...؟! ما نحتاجه اليوم هو وجود مراكز فنية تمتلك الخبرة والقدرة على تأهيل هذه الشركات ومن ثم من أولويات عمل الوزارة إنشاء الأدوات اللازمة لتحديث هذا القطاع والتي لا تزال حتى اليوم غير موجودة لدينا. وقال: يجب أن يكون هناك جدية بالعمل لأن المشوار طويل ولا يمكن لأحد أن يتصور أنه يمكن تأهيله بلمسة سحرية.. التأهيل بحاجة لمرجعيات وجهات تمتلك الخبرة والقدرة لإعادة تأهيل الجميع وأوضح مجدداً أن هذا العمل أيضاً من أولويات عمل الوزارة.. ولا نستطيع التقدم ولا حتى خطوة واحدة. وأشار إلى أهمية معالجة الفساد عبر معالجة الخلل الإداري الذي أعلنت عنه الحكومة من خلال خطتها للإصلاح الإداري واختيار ذوي الكفاءات والسمعة الحسنة مشيراً إلى أن الفساد له آليات والتطوير الإداري يتطلب إعادة هيكلية الوزارة ونقل الصلاحيات وتبسيط الإجراءات ولاسيما أن الهيكلية الحالية لم تعد قادرة على تلبية متطلباتنا. وأكد أن الأزمة التي تمر بها سورية نتيجة العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليست جديدة وتعود إلى الثمانينيات ونحن نعمل بشكل طبيعي وقد تأقلمنا مع مثل هذه العقوبات وأصبحنا قادرين على التعاطي معها. وبالعودة إلى عمل الوزارة قال: إنها تسعى خلال المرحلة القادمة إلى زيادة الناتج المحلي للصناعة الوطنية ورفع معدل إسهامها في الناتج المحلي عبر عدد من الإجراءات والأساليب لتحقيق هذا الهدف. موضحاً أنه في ظل التوسع الحاصل في استثمارات القطاع الصناعي الخاص وزيادة مساهمته في ناتج الصناعة لم يعد بإمكان وزارة الصناعة أن تكون وزارة للقطاع العام فقط بل أن تكون وزارة للصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص وأن تعمل على الإشراف على تنمية الصناعة المحلية وتطويرها. وذكر أن الوزارة تهدف في رؤيته المستقبلية أي خلال السنوات القادمة إلى زيادة القطاع الصناعي وإصلاح القطاع العام الصناعي ودراسة أوضاع منشآته للتوصل إلى الحلول المناسبة بهدف إعادة تأهيلها وخاصة الضعيفة منها وذلك بمختلف الأدوات الوسائل والاستعانة بالخبرات وتأهيل الكوادر القادرة على عملية تطوير هذا القطاع وتوفير المرونة الكافية التي تمكنه من العمل بمنطق اقتصادي. وبيّن أن الوزارة هي بالأساس وزارة قطاع عام صناعي ولكننا نعمل على إعادة هيكلتها لتكون وزارة للقطاع الصناعي تتوافق مع المرحلة المستقبلية للصناعة ومن ثم هذه الهيكلية لم تعد قادرة على تلبية جميع المهام والأهداف المخطط للصناعة. كما تخطط وضمن سلم أولوياتها لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لهذه المنشآت منه دعم غير مباشر عبر توفير التأهيل والتدريب لعمالها وكوادرها على اتباع أساليب التسويق الحديثة وضمان جودة منتجاتها وإدارة العمل فيها بطريقة حديثة إضافة إلى إمكانية توفير قروض بشروط ميسرة. ولفت سلاخو إلى ما تتضمنه خطة تطوير الصناعة وتحديث شركات القطاع العام الصناعي من خلال توفير التشريع الملائم لعملها خلال المرحلة القادمة وتوفير الدعم الفني والتأهيل للإدارات إضافة إلى حل التشابكات المالية التي تعاني منها شركات القطاع العام الصناعي مع بعضها ومع الشركات العامة الأخرى. وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة القادمة العمل على تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين مختلف المناطق الجغرافية المختلفة من خلال تشجيع وإقامة منشآت صناعية في مختلف المناطق الفقيرة. وبيّن أن الوزارة تركز حالياً على قطاعي السكر والنسيج نظراً لأهميتهما مؤكداً ضرورة وضع الدراسات الدقيقة لتطوير شركات هذين القطاعين ورفع طاقتهما الإنتاجية وخفض التكاليف وزيادة تنافسيتهما. وأشار إلى أن الدراسة الجديدة التي أعدت لتطوير شركات السكر توصلت إلى إمكانية زيادة استيعاب الشركات واستلامها اليومي من 17 ألف طن إلى 24 ألف طن ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض تكاليف أسعار السكر إلى 32 ليرة للكيلوغرام الواحد. وأكد أن قرار رفع أسعار الفيول من 8 آلاف ليرة إلى 13 ألف ليرة للطن الواحد اتخذ منذ فترة إلا أنه لم ينفذ إلا مؤخراً مبيناً أن رفع الأسعار لم يتم على استجرار الشركات الصغيرة والمتوسطة بل الشركات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة. وبيّن حول الاعتراض على تعيين أحد المديرين السابقين كمستشار له رغم صدور قرار تفتيشي بحقه وحجز احتياطي على أمواله وأموال زوجته أن ذلك جاء بهدف وطني موضحاً أن المدير المعني هو الوحيد الذي قدم دراسة لتطوير القدرات الاستيعابية لشركات السكر وأنه لم يصدر بحقه حتى الآن أي قرار قضائي وعندما يصدر بحقه هذا القرار سوف نعفيه من مسؤولياته.