يقدم العمل الأهلي دعماً كبيراً للقطاع الحكومي في كثير من القضايا والمسائل التنموية وتأمين الرعاية للعديد من الشرائح الاجتماعية الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين المنظمات الأهلية والقطاعات الأخرى في المجتمع بما يراعي التطورات الحاصلة ويسهل عملها كرافد حقيقي للتنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية على السواء.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب أهمية تفعيل المجتمع الأهلي وتوسيع مساهمته في القضايا الاجتماعية والاقتصادية ودعمه في تنفيذ مشروعات تتعلق بقضايا التنمية إضافة إلى رصد الحالات الاجتماعية والإنسانية التي بحاجة إلى رعاية خاصة أو مساعدة معينة لافتا إلى ان الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على قانون المنظمات غير الحكومية الذي سيتم وضعه قريبا على موقع التشاركية.
وقال وزير الشؤون في تصريح لوكالة سانا إن القطاع الحكومي بحاجة إلى التشاركية مع المجتمع الأهلي في كثير من القضايا الاجتماعية وستعمل الوزارة على تقديم المساعدة اللازمة لهذه الجمعيات في إدارة أموالها أيضا وذلك بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام وتفعيلها بحيث تقوم بدورها التنموي بدلا من دورها الكلاسيكي.
وأضاف الوزير الحبيب أن هناك أشكالاً جديدة ستدخل ضمن أنماط العمل الأهلي كالنوادي والمؤسسات الخاصة بهدف الانتقال من العمل الخيري إلى التنموي لمواجهة الآثار السلبية للظروف الطبيعية وبذلك الانتقال إلى الجيل الوقائي من خلال القيام ببرامج مخصصة مثلا للحد من آثار الجفاف في بعض المناطق أو العمل على استهداف أحزمة الفقر في المدن والقرى.
بدوره أكد مستشار الوزير عبدو العساف إن مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي الذي تتم دراسته حاليا ينطوي على تغييرات جوهرية هادفة إلى مراعاة التوجهات والمعايير العالمية في هذا المجال وبشكل خاص بما يتعلق بتحويل دور الدولة من الدور الراعي المنظم والمراقب لمنظمات المجتمع الأهلي إلى الدور الإشرافي والتقييم المرحلي للأداء لافتا إلى ان مشروع القانون يحدد أدوار الجهات المختلفة ذات الصلة بمنظمات المجتمع الأهلي ونشاطاته بالشكل الذي يعزز دورها ومساهمتها في عملية التنمية كقطاع أساسي فاعل وشريك في التنمية إلى جانب القطاعين العام والخاص.
وأضاف العساف إن عدد الجمعيات الأهلية العاملة في سورية يبلغ حوالي 1300 جمعية تعمل في شتى المجالات لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد سيضمن تبسيط إجراءات الإشهار والتسجيل بما يكفل إعطاء حرية أكبر للمؤسسين في تنظيم عقد التأسيس بحرية تامة فضلاً عن توسيع الأطر المؤسساتية الناظمة لعمل منظمات المجتمع الأهلي ونشاطاته من خلال نصوص قانونية مرنة تتيح الاستجابة للاحتياجات المستقبلية المتجددة وتشميل أنواع مختلفة من المؤسسات في إطار منظمات المجتمع الأهلي مع فتح المجال أمام بعض المنظمات بممارسة نشاطات اقتصادية تهدف إلى تمويل نشاطاتها التنموية.
وأوضح المستشار العساف أن إحداث لجنة تحكيم يعطي قيمة مضافة وقوة لمشروع القانون المطروح بحيث يدخل في عضويتها ممثل عن منظمات المجتمع الأهلي إلى جانب القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشيراً إلى أن لهذه اللجنة صلاحية معالجة الطعون المقدمة بشكل سريع إضافة إلى تمثيل المجتمع الأهلي في الأطر القانونية الناظمة لشؤونه والضامنة لحقوقه.
وبين العساف أهمية تنظيم التعاون بين القطاع الأهلي والخاص بما يعود بالنفع على الطرفين ويعزز المسؤولية الاجتماعية والفصل بين الإشراف الفني والإداري على منظمات المجتمع الأهلي بحيث أعطيت الوزارات ذات الصلة صلاحية الإشراف الفني على عمل منظمات المجتمع الأهلي حسب اختصاصها مع بقاء الإشراف الإداري والتنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
