كشفت وزيرة السياحة لمياء عاصي أنه يجري العمل على دراسة فكرة إقامة مدينة طبية متكاملة بالتنسيق مابين وزارتي السياحة والصحة ونقابة الأطباء إضافة لتعاون ومشاركة النقابات المختلفة ضمن إطار الاهتمام بالسياحة الطبية في سورية، مؤكدة أن هذه المدينة تعتبر الهاجس الأول لوزارة السياحة ويجب أن تكون له الأولوية في الاستثمارات النقابية بالاستفادة من السمعة الطبية المميزة لسورية في المنطقة من ناحية الجودة وقلة التكلفة.
ولفتت عاصي حسب مانقلت صحيفة بورصات وأسواق إلى وجود نحو / 30 / ألف طبيب داخل البلد، و/ 50 / ألف طبيب سوري مغترب يمكن أن يسهموا بدور كبير من خلال المدن الطبية في تنشيط السياحة العلاجية، كما يمكن دعوة الأطباء المغتربين كي يكونوا أطباء زائرين، مؤكدة ضرورة إيجاد الأرضية المناسبة والملائمة لإقامة هذه المدينة خلال الفترة القادمة.
وقالت عاصي خلال اجتماعها برؤساء النقابات مؤخراً أن كافة النقابات لديها الإمكانات الاستثمارية الممكن توظيفها بشكل مباشر لخدمة مشاريع استثمارية، فالمسألة ليس عملية بناء لأعضاء النقابات فحسب بل العمل ضمن طابع استثماري يعود على النقابة بريع أو دخل إضافي، بعدم تحمل نقابة واحدة عبء تمويل مشروع ما والاتجاه بدلا من ذلك إلى التمويل الجماعي.
وأشار الدكتور نزار سكيف نقيب المحامين لصحيفة “بورصات وأسواق” لإمكانية الاتفاق على إقامة مدينة طبية حضارية متكاملة قد تكون في منطقة الزبداني، بحيث ستكون سابقة تحسب لوزيرة السياحة وجهودها الملموسة في تطوير القطاع السياحي، لافتاً إلى أن النقابة ستساهم في تطبيق ذلك على أرض الواقع بتقديم كل الدعم المتوفر سواءً من الناحية المالية أو من الجانب العلمي بتقديم دراسات قانونية.
وأضاف نقيب المحامين: هذه خطوة جريئة وجديدة على مفهوم النقابات، فقد لا تستطيع نقابة أن تقوم بهذا الفعل بمفردها، ولكن يمكن عبر اتحاد النقابات بان تطرح كل نقابة هذه الثقافة على مجالسها وتعممها، ما يعتبر أكثر أماناً للقطاع الحكومي، ونأمل أن يتم تقبل الموضوع، وإذا لم يتم ذلك نكون قد خلقنا ثقافة جديدة وشكلنا عوامل أمان.
وبين مدير المشاريع السياحية غياث الفراح أنه تم اختيار موقع الروضة في منطقة الزبداني مبدئياً كمكان مناسب لمدينة طبية متكاملة في محافظة ريف دمشق على أن يتم بالتوازي بحث استثمار مشروع آخر في حلب أو اللاذقية بانتظار توسيع رقعة العمل لتشمل مشروعات جديدة.
وذكر نقيب المقاولين محمد رمضان انه تم الاتفاق مع الوزارة السابقة على تخصيص النقابة بأراضي مساحتها 200 دونماً تستثمر لصالح النقابة منها 25 دونماً للسياحة الشعبية، ولكن لم يحصل ذلك، وقد انتهت وزارة السياحة تقريباً من إعداد وتحضير المشروعات السياحية التي سيتم طرحها للاستثمار خلال ملتقى سوق الاستثمار السياحي السابع المزمع عقده نهاية الشهر 11 المقبل، بحيث وصل عدد المشاريع المعروضة إلى 25 مشروعاً سياحياً جاهزاً للاستثمار المباشر، بعد أن أعدت كل الأضابير الفنية والعقارية والتوظيف السياحي لها، لتكون خالية من أي معوقات أو عراقيل.
