أشار وزير الكهرباء إلى مشكلتان تعاني منهما وزارة الكهرباء ....الأولى مشكلة التعديات على الشبكة و الثانية تتعلق بالديون.. وأكد أن التعديات على الشبكة سوف تعالج حكماً فهي خط أحمر، فمن يتعدَّ على الشبكة الكهربائية ويستجر منها بشكل غير مشروع لا فرق بينه وبين لص يعتدي على مصرف ليسرقه، والحاجة لا تبرر مثل هذا العمل.
واضاف الوزير أن الوزارة شكلت لجنة لإعداد مقترحات لتطوير آلية مراقبة الشبكة ومعالجة الاستجرار غير المشروع وهذه أول خطوة، أما الخطوة الثانية فتتعلق بجهود مطلوبة من وزارات أخرى و الوزارة أعدت مذكرة ستعرضها على رئاسة مجلس الوزراء في الوقت المناسب تحدد الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات المعنية.
وفي حديث لصحيفة"تشرين" قال الوزير أن الوزارة لديها ثغرات وخلل، ولديها موظفون غير مؤهلين وغير ملتزمين بالعمل وتنقصهم الخبرة، واكد الوزير إن برامج التأهيل أعطت نتائج بشكل نسبي هي نتائج جيدة هذا بالإطار الإداري، أما في الإطار العملي الخاص بخدمة المشتركين فإن الوزارة وسعياً نحو انتظام الفاتورة عملت على موضوع القراءة نصف الآلية واستكملت استيراد التجهيزات وسيتم تعميمها على المحافظات كافة قبل نهاية العام، لتنتهي مشكلة قراءة العدادات التي يعاني منها قسم كبير من المشتركين...
وأكد الوزير على وجود خطط تطويرية كبيرة مع وزارة الإدارة المحلية بغية توصيف الشبكة تمهيداً لإعداد نظام جيوغرافي كامل من أجل جمع البيانات والبرامج كافة حتى تصبح خدمة المشترك الطالب للطاقة الكهربائية بتسهيلات أكثر, وأمل أن تصبح مستقبلاً عبر البريد الالكتروني.. وقال"لدينا ثغرات، لكنها على الأقل ثغرات موصوفة وخطوات للمستقبل رغم التحديات و الصعوبات الكثيرة التي تواجهنا".
وقال انه:"ضمن التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء فلا بد من التشاركية حكماً مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع وخاصة في جانب التوليد منه... التفاؤل موجود وهناك شركات كثيرة تراجع الوزارة رغم الأوضاع والظروف الخاصة التي تواجهها سورية، وترغب في توقيع عقود وربما بعد أيام قليلة يمكننا أن نعلن عدد الشركات التي يمكن أن نوقع معها عقوداً".
وفي ملف الديون أشار وزير الكهرباء خميس إلى التراكمات لديون كبيرة بعضها متعلق بالقطاع العام وبعضها الآخر متعلق بالقطاع الخاص، فنحن لدينا 5.3 ملايين مشترك منتشرين في مختلف المناطق الجغرافية والطبيعية من سورية فنحن نواجه بعض الصعوبات في تحصيل الفواتير لذلك ثمة إجراءات اتُخذت منها تعديل نظام الاستثمار حتى يكون هناك آلية ضبط أفضل فمثلاً في السابق كانت الوزارة تتمهل عامين حتى تلغي الاشتراك أم الآن فقد تم تعديل ذلك، فهذه المبالغ مستحقة الدفع فكما أننا معنيون بتوفير الطاقة لجميع المشتركين فهم أيضاً معنيون بتسديد ما يتوجب عليهم حتى ينجح هذا القطاع كاملاً، وهنا أود التنويه بأنه من غيرالممكن أن يصدر إعفاء عن قيمة فاتورة فهذا أمر غير معتاد عالمياً ربما يصدر إعفاء عن الغرامات كما حصل مؤخراً، فهي حق مستوجب الدفع حتى لو بقي ثلاثين عاماً.
وقال خميس أن المواطن يحتاج إلى شيئين رئيسين...فاتورة منتظمة وعادلة، وتيار كهربائي لا ينقطع ، وهذا ما نسعى إليه وقد خطونا خطوات كثيرة ولا تزال أمامنا خطوات أكبر، ففي مجال واقع الشبكات هناك قسم كبير من الاعتمادات تم تخصيصها للاستبدال والتجديد لتكون لدينا وثوقية أكبر في الشبكات..هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى، أما النقطة الثانية الخاصة بسبل توفير خدمة جيدة للمواطن فإن الوزارة عملت على برامج تدريبية كبيرة للقائمين على قطاع الكهرباء وقد أعطت نتائج جيدة، فنحن لدينا نحو 10 آلاف عامل على تماس مباشر مع المواطنين، و بالتالي فهذا يعني ضرورة تغيير آلية العمل لضمان خدمة أفضل للمشترك...
وتنفق وزارة الكهرباء مايقارب 290 مليار ليرة تنفق على إحراق وقود وتأمين طاقة وهذا دون تكاليف التأسيس و الخطة الاستثمارية التي تصل لنحو 50 مليار ليرة لإنشاء محطات توليد ومحولات وشبكات توزيع، فيما لا تتجاوز مبيعات الوزارة للقطاعين العام والخاص مبلغ 50 مليار ليرة و بالتالي الفرق بين الكتلتين يذهب دعماً للقطاع الكهربائي.
