أوضح التقرير الاقتصادي المرفوع إلى مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال واقع الاقتصاد السوري في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها القطر. وبينَّ التقرير في الشق المتعلق بالأداء الاقتصادي للعام الحالي النمو الاقتصادي المتوقع خلال النصف الأول من العام الجاري وتشير تقديرات الاتحاد الأولية إلى بلوغه ما بين 1.35-1.5 بالأسعار الثابتة لعام 2005 متوقعة ألا يتجاوز الانكماش الـ 2٪ حتى نهاية العام الحالي وهي النسبة التي تقل عن بعض التقديرات التي أتت بها بعض المراجع الاقتصادية والتي أشارت إلى إمكانية زيادة الانكماش عن الـ 3٪. وأعاد الاتحاد سبب التراجع في نسبة النمو إلى ظروف الحصار الاقتصادي التي فرضت على سورية إلى أن هذا النمو لايعبّر عن إمكانيات الاقتصاد السوري ولا عن حاجات التنمية فيه، مؤكداً أن عوامل عدة ساهمت في انخفاض هذا المعدل أهمها الأحداث التي تمر على القطر والتي أثرت على قطاعات السياحة والصناعة التحويلية إضافة للتأثيرات الناجمة عن الأزمة العالمية. وبينَّ الاتحاد أن تراجع أرقام النمو ترافق مع استمرار سوء توزيع الدخل الناتج عن هذا النمو ولو أن بعض الإجراءات قد اتخذت في هذا الصدد ومن أهمها زيادة الرواتب والأجور بمعدل 35٪ وتخفيض أسعار المازوت بمعدل 25. كما أكَّد حاجة الاقتصاد السوري إلى معدل نمو لايقل عن 7٪ بالأسعار الثابتة، أي ما يعادل ضعفي الرقم المتحقق في العام 2010 من أجل خلق فرص عمل بأعداد مناسبة لتخفيض كتلة المتعطلين عن العمل، وأن عدم القدرة على تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف يعني في النهاية عدم القدرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تحقيق أكثر الأهداف الكمية للخطة. وعن التضخم وتغيرات الأسعار أوضح التقرير إلى أن بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك في سورية والصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء حتى تموز تبيّن أن معدل التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 3.39٪. إضافةً إلى أن أغلب مكونات سلة المستهلك قد ساهمت بشكل موجب في معدل التضخم المسجل في شهر تموز 2011 مقارنة مع مثيله في العام الماضي وعلى رأسها مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية الذي ارتفع بمعدل 16.89٪، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار السكر/47٪ تقريباً، واللحوم 22٪ واللبن والبيض والجبن 20٪، فيما تراجعت أسعار البن والشاي والكاكاو بمعدل 4.17٪ خلال تموز 2010-تموز2011 كما أشار بأن أسعار حوامل الطاقة قد تراجعت بواقع 24.12٪ وأسعار الأثاث المنزلي قد تراجعت بواقع 6٪ تقريباً وأسعار الملابس قد تراجعت بواقع 3.22٪ للفترة نفسها. أما بالنسبة لآفاق الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة رأى التقرير في تقديرات بعض الجهات الدولية حول انكماش الاقتصاد السوري تقديرات مبالغ فيها، مرجعاً ذلك إلى العوامل الذاتية الخاصة التي يغلب عليها الإنتاج في القطاع الزراعي والذي نما بمعدلات معتبرة "تجاوز كميات الأقماح المشتراة من المؤسسات التسويقية الـ 3 ملايين طن ودخول حقول غازية جديدة بالإنتاج". وتوقع التقرير ألا يكون للعقوبات التي تحاول الدول الغربية فرضها على سورية تأثير بعد إشارته إلى أن الليرة مازالت تحافظ على قوتها مقابل العملات الأخرى ولاسيما الدولار الأمريكي واليورو وذلك يخالف توقعات التقارير الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن مختلف المؤسسات الاقتصادية والإعلامية.