كشفت خطة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة أنها حالياً ليست بصدد متابعة انضمام سورية إلي منظمة التجارة العالمية لأسباب موضوعية متعددة، لكنها أشارت إلي ميزات ومتطلبات الانضمام في مرحلة لاحقة.
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة في توجهاتها وآليات عملها للمرحلة القادمة وفي خطة عمل وضعتها لهذه الغاية، على إعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية وفق أولويات مدروسة وتنمية وتطوير القطاع العام وإصلاحه في إطار تعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص
وبالنسبة للعلاقات العربية والدولية فقد أكدت الوزارة أهمية المتابعة للتوجهات الاقتصادية لسورية انطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس الهادفة إلي تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية ومع استراتيجية ربط البحار الخمسة والاندماج في تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية.
وكذلك زيادة حركة التبادل التجاري بين سورية والدول الأخري بالإفادة من الموقع الاستراتيجي لسورية البري والبحري بالاتجاهات الأربع والسعي لربط الخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط.
ومتابعة علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين سورية والبلدان العربية الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية في التحضير والتنسيق والإعداد لتبادل الوفود الرسمية والزيارات والبعثات التجارية والاقتصادية والندوات وورشات العمل التي يتمحور هدفها حول التعريف بمناخ الأعمال والاستثمار السوري والمصلحة المشتركة مع هذه البلدان وإجراء الدراسات اللازمة حول العلاقات بين سورية والدول الأجنبية الصديقة والمنظمات والمؤسسات الدولية.
وإعداد مشاريع الاتفاقيات وإنجاز المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها وذلك بما يؤسس ويؤطر العلاقات مع البلدان العربية والأجنبية الصديقة، واقتراح عقد الاتفاقيات والبروتوكولات اللازمة مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والتي تدخل في صلاحيات الوزارة والمتابعة بما يلزم لإبرامها ووضعها موضع التنفيذ.
