زار مدير عام هيئة الاستثمار أحمد دياب أمس شركة ( APV) المختصة بإنتاج مكونات نظام إدارة حوامل الكابلات الكهربائية على المعوقات التي تواجه هذا المشروع الاستثماري الذي يؤمن 50-60 ٪ من حاجة القطر من الروفيلات ونقل أنظمة القدرة. ونقلت جريدة البعث عن دياب تاكيده أن الهيئة مستعدة لمناقشة المشكلات التي تواجه أي مشروع استثماري على أرض الواقع. ولفت دياب إلى أهمية توطين الاستثمارات الداخلية ودعمها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها سورية، منوهاً بأن اللجنة المكلفة بإعداد قانون الاستثمار الجديد تسعى لأن تحوّل سورية إلى مركز جذب استثماري مهم وليس طارد لها. بدوره بيّن مدير الشركة مازن الملاط أن الأزمة الراهنة أثرت على إنتاج الشركة وأدت إلى انخفاض عدد عمالها من 150 عاملاً إلى 80 عاملاً برغبة منهم. لافتاً إلى أهمية المنتج الذي تطرحه الشركة باعتباره يتواجد في مواقع اقتصادية كبيرة كالمشاريع النفطية خاصة، وأنه يؤمن حمل آمن وملحوظ للكابلات الكهربائية وذلك لنقل القدرة من أماكن إنتاجها إلى استهلاكها مدير شركة (APV ) وصف أبرز ما اعترض مشروعه الاستثماري وذلك لجهة منح الصفة الوطنية للشهادات الأجنبية كالإيزو، مقترحاً ضرورة أن يكون لدى هيئة المواصفات والمقاييس مركز لإيداع الشهادات العالمية ومنحها الوطنية بعيداً عن التعقيدات. بدوره أشار المستشار الاقتصادي شادي الأحمد إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وتركية بالشكل الذي تضمن حماية الصناعة والمنتج السوري. إضافة إلى تفعيل عمل المديرية المعنية المتعلقة بالإغراق من حيث متابعة الدعم الذي تقدمه السلطات التركية لمصدريها بشكل يخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( WTO).