أكّد مدير مديرية حماية المستهلك عادل سلمو رداً على التساؤلات حول قرار منع استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 5%، أنه ليس لديه صورة عن القرار وبالتالي لايستطيع إعطاء رأيه حول ذلك، علماً أن 80% من أهمية القرار تكمن لدى مديرية حماية المستهلك.
من جانبه بينّ مدير الاقتصاد والتجارة بدمشق عبد السلام علي لصحيفة الثورة: الأهم أن المواد الغذائية الأساسية لن يطرأ عليها أي تغيير بالأسعار بل على العكس هناك مواد انخفض سعرها ولو كانت بنسب بسيطة كالفروج والزيوت وخاصة زيت القطن السوري المصنع محلياً والذي يغطي احتياجات السوق المحلية ولابد من إعطاء الوقت حتى يفهم المواطن القرار الصادر، لكن طرأ ارتفاع على الأجهزة الكهربائية بنسبة 20٪ والسيارات أيضاً من 10إلى 20٪.
أضاف: نحن اليوم نقوم بعملية سبر لتلك المواد المعلقة.
وأشار إلى أن الإجراءات التي ستتخذ من قبل المديرية بحق التجار الذين سيقومون باحتكار بعض من تلك المواد ورفع أسعارها هي عقوبات رادعة وصارمة ولن يتم الاكتفاء بإغلاق المحال فقط.
من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني إن القرار المذكور ناتج عن ظروف استثنائية وهو حماية للاقتصاد الوطني وللقطع الأجنبي لاستخدامه في مشاريع استراتيجية ولكن المعول عليهم اليوم هم التجار والصناعيون وبقية الشرائح التي تتعامل مع تلك المواد، بحيث لا يتخذون ذلك ذريعة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، علماً أن مواد كثيرة في السوق مازالت مرتفعة بالرغم من تخفيض رسمها الجمركي.
وأمل دخاخني التعاون ما بين الجهات الحكومية والخاصة لمراعاة مصلحة المستهلك، علماً أن هناك عقوبات رادعة بحق كل من يخالف ذلك.
كما أوضح أنه ربما يكون هذا القرار فرصة لإعادة تصنيع بعض المواد المعلقة محلياً خاصة أن موادها الأولية لم يطرأ عليها ارتفاع بالأسعار وبالتالي فرصة أخرى للتنافسية بالنسبة للمنتج الوطني.
