تتواصل في كل المحافظات الحملات الشعبية التطوعية لدعم الليرة من خلال إيداع المواطنين لمبالغ مالية في المصارف وذلك بعد الضغط الكبير الذي تعرضت له الليرة قبل نحو ثلاثة أسابيع جراء عمليات السحب الكبيرة التي حدثت من المصارف وأدت إلى وقوع البعض في دائرة الحيرة... لكن الأغلبية عادت إلى رشدها فوجدت حسب صحيفة تشرين أن الطريق الأسلم للادخار يكمن في العودة إلى إيداع ما لديه من أموال في المصارف.. أما البعض الآخر فوجد أن التوظيف في قطاع العقارات يعد الأسلم والأفضل على قاعدة أن العقار لا يخسر وبالتالي يتجنب مسألة تآكل القوة الشرائية للعملة بفعل التضخم.. وهذا ما أدى إلى نشاط ملحوظ في سوق العقارات رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
وبالنسبة للمواد الغذائية، فإن جديداً لم يطرأ على أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضي فبقيت على حالها.. وهنا يفترض التنويه أن الأسعار تعد مرهقة وفوق طاقة وقدرة مربي الدواجن والمواشي وتسبب خسارات كبيرة لهم لأن نسبة الزيادة في الأسعار خلال عام ونصف زادت عن 35% وفي هذا الإطار فتحت وزارة الزراعة باب التسجيل لدعم الفروج والبيض الذي سيعمل به بدءاً من الشهر الثامن.
أما عن الخضار فقد واصلت تراجعاً في أسعارها بشكل لافت للانتباه ومرد ذلك حسب صحيفة تشرين إلى الفائض الكبير في الإنتاج وفي الوقت نفسه عدم وجود قنوات تصديرية توازي الفائض.. وهنا مفيد أن نذكر بما قاله عادل سفر- رئيس مجلس الوزراء في صيف عام 2008 عندما كان وزيراً للزراعة: إن فائض الإنتاج الزراعي وكذلك مادة بيض المائدة في سورية يزيد فائض الإنتاج منها عن احتياجات الاستهلاك المحلي بمقدار 40% وهذه الرؤية للواقع الزراعي يفترض أن تدفع باتحاد المصدرين وكل الجهات المعنية لتفعيل نشاطهم باتجاه تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي وبما يمنع من انهيار الأسعار في الأسواق الداخلية والتسبب بخسارات للمنتجين... أما بالنسبة للحوم فقد كان سبب الارتفاع الذي حدث في الأسبوع الماضي مرده إلى سريان شائعات حول فتح تصدير خراف العواس لكن.. ما لبثت الأمور أن عادت إلى طبيعتها وعادت الأسعار إلى 185 ليرة للكغ الحي.. أما الفروج والبيض فقد طرأ انخفاض جديد على أسعارهما وأدى ذلك إلى تعالي صيحات المربين في المطالبة بإيجاد حلول لوقف خسائرهم.
