
طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من مديرياتها في المحافظات تشديد وإحكام الرقابة التموينية (حماية المستهلك) على الأسواق الداخلية لديها بشكل فوري ودائم ومراقبة المواد والسلع من حيث تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وضبط أسعارها والإعلان عنها والتقيّد بها وعدم السماح بارتفاعها.
كما طلبت التدقيق في بطاقة البيان (المواصفات) الخاصة بالمواد ومراقبتها من حيث الجودة والمواصفة منعاً لعمليات الغش والتلاعب وسحب العينات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.. وفي حال ضبط أي مخالفة طلبت وزارة الاقتصاد اتخاذ أشد الإجراءات القانونية الرادعة حيالها وإعلامها بالنتائج.