أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة عادل سفر مشروع قانون يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم إذا سددوا التزاماتهم خلال مدة أقصاها 31-12-2011 . ويأتي مشروع القانون في إطار دعم الحكومة للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها من القطاعات الأخرى وتخفيف الأعباء المترتبة على أصحابها ومساعدتهم في تسديد التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب ان مشروع قانون إعفاء أصحاب الاعمال في القطاع الخاص من الغرامات المترتبة عليهم نظرا لتأخرهم في تسديد اشتراكاتهم لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء استجابة لمطالب أصحاب العمل ودعما من الحكومة للقطاع الخاص للقيام بدوره في بناء الاقتصاد الوطني وتمكين مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تحصيل مستحقاتها. وأوضح الوزير الحبيب أن المستفيدين من مشروع القانون هم أصحاب العمل والمتسببون بإصابات عمل والذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية وأصحاب المعاشات إذا سددوا التزاماتهم قبل نهاية العام الحالي. وأشار الوزير إلى أن قيمة الاشتراكات المترتبة على أصحاب العمل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بلغت 5ر4 مليارات ليرة وغراماتها 620ر1 مليار ليرة سورية معتبرا ان المشروع يمثل خطوة ايجابية لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني الذي هو جزء منه داعيا أصحاب العمل الى الاستفادة من أحكام هذا المشروع وتسديد اشتراكاتهم خلال المدة المحددة.