
ترجمة لتوجهات الحكومة الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية، أقر مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتضمنة اقتراحها لآلية تعديل الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة حيث كلف الوزارة اعداد الصك التشريعي اللازم لذلك وعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره في جلسة قادمة.
وأوضح وزير المالية محمد الجليلاتي أن اقتراح وزارة المالية حول تعديل الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة فى الصناعة الذي وافق عليه المجلس جاء في اطار خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية والعمل على تخفيض أسعار المنتجات سواء المنتجة محليا أو المستوردة لإيصال السلعة إلى المستهلك بالسعر المناسب وبالجودة المطلوبة.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لهذه الغاية من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والمديرية العامة للجمارك واتحاد غرف الصناعة وبعض الخبراء وتم اعتماد بعض التخفيضات على الرسوم الجمركية التي وصلت إلى الصفر على المادة الخامية التي تدخل في صناعة المنتج المحلي الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكلفتها بشكل أكيد.
واستعرض الوزير الجليلاتي بعض الأمثلة بالنسبة لصناعة الأقمشة حيث تم اعتماد 1 بالمئة رسما جمركيا على الخيوط، في حين تم وضع 5 بالمئة على الأقمشة أما بالنسبة لمادة الكتان فلم يوضع عليه أي رسم جمركي وبالنسبة للقطن والنسج الاصطناعية فقد تم اعتماد 5 بالمئة في حين تم اعتماد 10 بالمئة للأقمشة المصنعة من النسج الاصطناعية وبالنسبة للاسمنت المنتج من قبل القطاعين العام والخاص تم وضع رسم الجمارك على الاسمنت المستورد 10 بالمئة وذلك لحماية صناعة الاسمنت المحلية.
وأشار الوزير إلى ان وزارة المالية تعتزم اعادة النظر برسم الانفاق الاستهلاكي بهدف تخفيض سعر المنتجات المنتجة محليا والمستوردة بالنسبة للمستهلك.