هوى مؤشر البورصة المصرية في تعاملات الخميس، في أكبر هبوط للأسهم المصرية منذ عشرة أسابيع وبخسارة 6.5 مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال التداولات. وجاء ذلك جراء المخاوف من تداعيات أحداث الشغب في مباراة كرة القدم بمدينة بورسعيد المصرية.
وتراجع المؤشر الرئيسي عند الإغلاق أكثر من 2.2% ليصل إلى مستوى 4584.4 نقطة. وكانت إدارة البورصة قد أوقفت التداول في أسهم 84 شركة لمدة نصف ساعة بعد تراجعها أكثر من 5%.
وبانخفاض مؤشر بورصة مصر اليوم، توقف التقدم الذي حققه خلال الشهر الماضي والبالغة نسبته 28.5% وكسبت أسهمه 54.6 مليار جنيه (9.05 مليارات دولار) إلى قيمتها السوقية، وذلك إثر انتهاء الانتخابات التشريعية وبدء عقد جلسات البرلمان.
وقال متخصصون بالسوق إنه كان يتعين إغلاق السوق اليوم حدادا على أرواح القتلى في أكبر كارثة بتاريخ الملاعب المصرية التي أودت بحياة 74 شخصا وجرح المئات.
وخلال تداولات اليوم شهدت البورصة عمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين العرب والأجانب بسبب التأثير النفسي لأحداث بورسعيد.
ويترقب المحللون والمتعاملون في سوق المال المصرية الأسبوع المقبل التحديات الأمنية والسياسية وما يمكن أن تسفر عنه جلسات البرلمان والحكومة والمجلس العسكري الحاكم.
وعن توقعات أداء الأسبوع المقبل، اعتبر رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة إيهاب سعيد أن الأداء الأمني هو من يحدد معاملات الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه سيكون لدى السوق مستوى دعم هام عند مستوى 4400 نقطة وهو مستوى حماية الأرباح للمستثمر قصير الأجل، وأنه في حال كسر هذا المستوى ينصح المتعاملين بالبيع.
من جانبه رجح عبد الرحمن لبيب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستاليون إنفستمنت أن السوق لن يصمد خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتجه إلى جني الأرباح خلال معاملات الأسبوع المقبل مستهدفا مستوى 4100 و 4200 نقطة.