ذكر تقرير اليوم الجمعة أن التوقعات بأن انخفاضاً ستشهده أسعار الغذاء في العالم خلال الفترة المقبلة، لن تشمل السوق السعودية وأن المستهلكون في المملكة لن يشعروا بهذا الانخفاض.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، استبعد مسؤول في غرفة جدة أن تطول الانخفاضات العالمية المتوقعة في أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري السوقَ السعودية.
وقال واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة ''إن المستهلك النهائي لن يلتمس أي انخفاضات في أسعار المواد الغذائية، التي من المتوقع أن تشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة من 2012''.
وأرجع كابلي الأسباب إلى ثلاثة عوامل تتحكم في أسعار المواد الغذائية بشكل مباشر، تتمثل في النفط وأسعار صرف العملة وارتفاع الأجور.
وأوضح أن النفط وأسعار صرف العملات يمران بتذبذبات تتزايد مع تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، ما يضعف انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع الأجور بجميع أنواعها سواءً الأيدي العاملة أو الإيجار التي سجلت ارتفاعاً كبيراً.
وبين كابلي أن المنتج والمشتري الأول هما من يلتمس انخفاض الأسعار بخلاف المستهلك الذي يتحمل الارتفاعات في المواد الأخرى، وقال ''المستهلك المتأثر الوحيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية''، مشدداً على ضرورة تكثيف وزارة التجارة دورها الرقابي، وأن تجعل لها منهجاً وآلية معينة تسهل مراقبة الأسعار، وتفعيل مؤشر يُحدَّث بشكل مستمر ليوضح أسعار المواد الغذائية.
وفي السياق ذاته، تخوف سيف الله شربتلي، نائب رئيس شركة "محمد شربتلي" للمواد الغذائية من تزايد تذبذب أسعار النفط وسعر صرف العملات وتأثيرها في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، حيث إنهما يؤثران بنسبة 50 في المئة في أسعار المواد الغذائية.
وقال "من غير الممكن أن نتوقع أو نحدد أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وذلك لارتباطها المباشر بعوامل عالمية متغيرة تصعب السيطرة عليها، مبيناً أن المواد الغذائية أولى السلع المتأثرة من أي اضطرابات أو تذبذبات عالمية، وقد تنعكس التأثيرات العالمية على الأسعار وبشكل مباشر وسريع يلتمسه المستهلك النهائي أكثر من التاجر والمنتج.
وأضاف شربتلي "المستهلك هو المتأثر الأول والأخير من ارتفاعات المواد الغذائية"، كما تطرق إلى مدى تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الشرق العربي وأسعار الصرف حيث عملت على ارتفاع المواد الغذائية 30 في المئة وبشكل سريع خاصة بعد أن توقف الاستيراد من سورية، متوقعاً أن تتضاعف الأسعار مع تفاقم أزمة وتهديدات إيران التي تؤثر بشكل كبير في النفط.
وأفاد بأن المملكة تستورد من عدد من الدول، ففي الشتاء تستورد من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر وتركيا وفي الصيف من جنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، وجميعها تقيم بالدولار واليورو.
ولفت إلى دور وزارة التجارة في المحافظة على استقرار الأسعار في الداخل ومحاربة الغلاء من قبل بعض التجار، موضحاً أهمية أن تعمل الوزارة وفق آلية تخدم المستهلك والتاجر على حد سواء، وعمل أسعار استرشادية للمستهلك توضح الأسعار الرئيسية للمستهلك دون الضغط على التجار.
