طالب عضوا مجلس الشيوخ الأميركي سوزان كولينز وأنجوس كينج الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن كميات من وقود التدفئة المخزنة ضمن احتياطي الطوارئ الوطني، في ظل الارتفاع القياسي لأسعار الديزل وما يفرضه ذلك من أعباء متزايدة على الأسر في ولاية مين.
وتُعد ولاية مين الأميركية الأكثر اعتماداً على زيت التدفئة المنزلية، ما يجعل ارتفاع أسعار الوقود قضية ضاغطة على ميزانيات الأسر، خصوصاً مع اقتراب موسم التدفئة.
طلب بالإفراج عن احتياطي وقود التدفئة
وفي رسالة وجهاها إلى ترامب الثلاثاء، دعا عضوا مجلس الشيوخ إلى الإفراج عن كميات من وقود احتياطي زيت التدفئة المنزلية في منطقة شمال شرق الولايات المتحدة، بهدف الحد من الارتفاع الحاد في الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن سكان ولاية مين.
وقالت رويترز، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول، إن الطلب يأتي في وقت تشهد فيه أسعار الديزل مستويات قياسية، ما يزيد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التدفئة المنزلية.
أسعار الطاقة تضغط على الأسر
وأوضحت كولينز وكينج، استناداً إلى مسح أجرته إدارة موارد الطاقة في ولاية مين، أن الأسر في الولاية تدفع حالياً نحو 675 دولاراً إضافياً لملء خزانات وقود التدفئة مقارنة بالعام الماضي.
وقفز سعر الديزل، وهو وقود مشابه لزيت التدفئة المنزلية، إلى مستوى قياسي تجاوز 6.50 دولار للجالون، في ظل تراجع إنتاج الوقود وشحنات النفط نتيجة الحربين في إيران وأوكرانيا.
وترى كولينز أن تكاليف الطاقة أصبحت من القضايا الرئيسية في ولاية مين، مشيرة إلى أن استخدام احتياطي وقود التدفئة يمكن أن يساعد في تخفيف ضغوط الأسعار عن السكان.
ضغوط انتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي
وتخوض سوزان كولينز منافسة قوية للحفاظ على مقعدها في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت تمثل فيه تكاليف الطاقة أحد الملفات المهمة بالنسبة لسكان الولاية.
ولا يزال البيت الأبيض لم يعلن موقفاً رسمياً من الطلب، كما لم يرد فوراً على الاستفسارات المتعلقة بالرسالة الموجهة إلى الرئيس ترامب.
جدل حول صادرات الديزل
وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الديزل، تصاعدت الدعوات إلى فرض حظر على صادرات هذا الوقود، بهدف زيادة المعروض في السوق المحلية والحد من الضغوط السعرية.
لكن البيت الأبيض نفى، الأربعاء، تقريراً أفاد بأن الإدارة تستعد لفرض حظر لمدة 90 يوماً على صادرات الديزل.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه أسعار وقود التدفئة والديزل الضغط على الأسر الأميركية، وسط مخاوف من انعكاس ارتفاع تكاليف الطاقة على فواتير التدفئة خلال الفترة المقبلة.






