واصلت أسعار المواد الغذائية المتداولة في الأسواق العالمية تراجعها بين تشرين الأول 2012 وشباط 2013 لتواصل الانخفاض بذلك طوال ستة أشهر متعاقبة.
وقال تقرير للبنك الدولي لقد أسهم انخفاض الطلب في الأسواق العالمية، التي تعاني ندرة المعروض، إضافة إلى تحسُّن وضع المعروض في هذه التراجعات السعرية. غير أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية لا تزال تقل 9 في المائة فحسب عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في آب 2012، وما زالت بعض عوامل الغموض في جانبي العرض والطلب تهدد الأسواق العالمية.
وتتفاعل عوامل موسمية وسياسات محلية وغيرها من الظروف المحلية للإبقاء على الأسعار المحلية المرتفعة في كثير من الأسواق التي يجري مراقبتها. مهما يكن من أمر، فإنه حتى في هذا السياق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فمن المحتمل أن تتزايد المستويات الحالية لارتفاع الوزن والبدانة على مستوى العالم. وسيخلق هذا مزيدا من التحديات لجهود ما بعد عام 2015 والرامية إلى خفض مستويات سوء التغذية في العالم.
وانخفضت أسعار كل الفئات الغذائية الرئيسية الثلاث خلال الأشهر بين تشرين الأول 2012 شباط 2013، فانخفضت أسعار الحبوب 5 في المائة والدهون والزيوت 4 في المائة والمواد الغذائية الأخرى 3 في المائة.
وفي الفترة نفسها، انخفضت أسعار القمح المتداولة عالميا 11 في المائة والسكر 10 في المائة والذرة 6 في المائة. ولم يتغيَّر سعر زيت فول الصويا، لكن أسعار الأرز التايلاندي زادت 1 في المائة.
وانخفضت الأسعار العالمية للأسمدة 5 في المائة خلال هذه الفترة، وارتفعت أسعار النفط الخام 4 في المائة.
وفي شباط 2013 ظلَّت الأسعار العالمية للحبوب أعلى كثيرا مما كانت عليه قبل عام. وكانت أسعار القمح الشهر الماضي 2013 تزيد 15 في المائة عما كانت عليه في شباط 2012.
وكانت أسعار الذرة تزيد 8 في المائة عن مستواها قبل عام، وأسعار الأرز أعلى 5 في المائة عن مستواها في شباط 2012. وبسبب التراجعات في أسعار السكر المتداولة عالميا (24 في المائة) وزيت فول الصويا (6 في المائة) والمكونات الأخرى لمؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية، فإن التغيُّر في أسعار الغذاء العالمية عما كانت عليه قبل عام كان زيادة نسبتها 1 في المائة فحسب.
