حدّد مصرف سوريا المركزي متطلبات جديدة لرأس المال والضمانات والشكل القانوني للشركات الراغبة في العمل بقطاع الدفع والتحويل الإلكتروني في سورية، مع تفاوت رأس المال المطلوب بحسب طبيعة النشاط، ووصوله إلى مليار ليرة سورية لمشغلي ومديري نظم الدفع، إضافة إلى اشتراط فصل أموال العملاء بالكامل عن أموال الشركات.
وتأتي القرارات التنفيذية الجديدة الخاصة بـنظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لتضع إطاراً واضحاً أمام الشركات الراغبة في دخول هذا النشاط، بدءاً من الحد الأدنى لرأس المال، مروراً بالشروط القانونية للمؤسسين والشركات، وصولاً إلى حسابات الضمان والكفالات المصرفية ومهلة توفيق أوضاع الجهات العاملة في السوق.
كم يبلغ رأس المال المطلوب لترخيص خدمات الدفع الإلكتروني؟
تختلف متطلبات رأس المال بحسب نوع الخدمة التي ترغب الشركة في تقديمها، وجاءت الحدود المحددة لمقدمي خدمات الدفع على الشكل التالي:
إصدار وإدارة أدوات الدفع الإلكتروني: 50 مليون ليرة سورية.
إدارة عمليات السحوبات والإيداعات والتشغيل: 50 مليون ليرة سورية.
تنفيذ عمليات الدفع والحسم المباشر والتحويل الداخلي: 50 مليون ليرة سورية.
تحصيل المدفوعات وبدء الدفع: 50 مليون ليرة سورية.
خدمات معلومات الحساب: 20 مليون ليرة سورية.
خدمات الحوالات المالية الخارجية: 100 مليون ليرة سورية.
وتُحتسب متطلبات رأس المال لمقدمي خدمات الدفع بصورة مجمعة للخدمات التي يزاولونها وفق الأحكام المحددة للنشاط.
750 مليون ليرة للشركات الكبيرة في النقود الإلكترونية
وحددت القرارات أيضاً متطلبات رأس المال لمقدمي خدمات النقود الإلكترونية وفق تصنيف الشركات والسقوف المحددة للعملاء.
وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة، يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 300 مليون ليرة سورية، على ألا يتجاوز رصيد العميل الواحد 200 ألف ليرة سورية، وألا تتجاوز القيمة الإجمالية للنقود المخزنة لدى الشركة 350 مليون ليرة سورية.
أما الشركات الكبيرة، فيبلغ الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 750 مليون ليرة سورية.
مليار ليرة لمشغلي نظم الدفع والتحويل الإلكتروني
ويصل الحد الأدنى لرأس المال إلى مليار ليرة سورية بالنسبة إلى الشركات التي تتولى إدارة وتشغيل نظم الدفع والتحويل الإلكتروني، بما يشمل عمليات التقاص والتسوية.
كما يرتفع رأس المال المطلوب بنسبة 20% عن كل نظام دفع إضافي ترغب الشركة في إدارته.
ما الشكل القانوني المطلوب لشركات الدفع؟
لم تقتصر متطلبات الترخيص على رأس المال، بل شملت أيضاً الشكل القانوني للشركات.
ويتعين على الشركات الكبيرة ومشغلي نظم الدفع والتحويل الإلكتروني اتخاذ شكل شركة مساهمة مغفلة، عامة أو خاصة، بينما يمكن لباقي الخدمات أن تُمارس من خلال شركة محدودة المسؤولية.
كما تسمح الضوابط بمساهمة غير السوريين في تأسيس الشركات، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في قانون الشركات.
شروط المؤسسين.. العقوبات والتعثر المصرفي تحت التدقيق
وتتضمن شروط الترخيص متطلبات تتعلق بالمؤسسين والوضع المالي والقانوني لهم، إذ يشترط ألا يكون أي من المؤسسين:
محكوماً بجناية أو جنحة شائنة.
مدرجاً على قوائم العقوبات.
متعثراً مصرفياً.
كما حُددت ضوابط للاسم التجاري، بحيث لا يتضمن الاسم المقترح للشركة كلمات مثل «مصرف» أو «مؤسسة مالية مصرفية» أو «شركة استثمارية».
حساب ضمان بنسبة تغطية 100% لأموال العملاء
ومن أبرز المتطلبات المالية التي تفرضها القرارات الجديدة، إلزام الجهات المرخص لها بفتح حساب ضمان مستقل لدى مصرف عامل.
ويهدف هذا الإجراء إلى فصل أموال العملاء بالكامل عن الأموال التشغيلية للشركة، مع اشتراط وصول نسبة التغطية إلى 100%.
كما يتوجب على الجهة المرخص لها تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح مصرف سورية المركزي، على أن تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن سنة.
إعادة احتساب رأس المال كل عام
ولا يبقى رأس المال المطلوب ثابتاً بالضرورة، إذ تلتزم الجهات المرخص لها بإعادة احتساب رأس المال الواجب الاحتفاظ به خلال الشهر الأول من كل عام، استناداً إلى حجم العمليات التي نفذتها.
ويعني ذلك ارتباط المتطلبات الرأسمالية بحجم النشاط وفق الآلية المحددة في القرارات التنفيذية.
مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع شركات الاتصالات
وحددت القرارات مهلة زمنية للجهات التي تمارس النشاط حالياً لتوفيق أوضاعها.
وبالنسبة إلى شركات الاتصالات العاملة، يتوجب عليها تأسيس شركة مستقلة تماماً لممارسة نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
كما أُتيحت للجهات التي كانت تمارس النشاط من دون ترخيص سابق فرصة تقديم خطة لتصويب أوضاعها وقوننة عملها، ضمن مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.
