اعتمدت دائرة الهجرة النرويجية توجيهات جديدة بشأن طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، تتيح للسلطات اعتبار الانتقال إلى مناطق أخرى داخل سوريا، بينها دمشق، خياراً ممكناً في بعض الحالات، في مقاربة تختلف عن موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأقرت دائرة الهجرة النرويجية «UDI» في 25 أيلول الماضي التوجيه الجديد رقم «UDI 2026-006» الخاص بمعالجة طلبات اللجوء السورية، ليحل محل التوجيه المعمول به منذ عام 2021، وفق صحيفة «يوتروب» النرويجية.
وبموجب التوجيه الجديد، يمكن للسلطات النرويجية دراسة إمكانية انتقال طالب اللجوء إلى منطقة أخرى داخل سوريا، إذا خلصت إلى أن المنطقة آمنة ومتاحة له، وأن الجهة التي تهدده لا تستطيع الوصول إليه فيها.
ويُعرف هذا الإجراء باسم «الانتقال الداخلي»، ويتيح للسلطات رفض طلب الحماية إذا تبين أن الشخص، رغم عدم قدرته على العودة إلى مكان إقامته الأصلي، يستطيع الإقامة بأمان في منطقة أخرى داخل بلده.
وأكدت «UDI» أن دراسة طلبات اللجوء ستتم بصورة فردية، مشيرة إلى أن الجنسية السورية أو مكان إقامة مقدم الطلب لا يكفيان وحدهما لتحديد نتيجة الطلب.
خلاف مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
وتختلف هذه المقاربة عن موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR»، التي ترى أن الظروف في سوريا لا تزال تجعل من الصعب رفض طلبات الحماية الدولية استناداً إلى إمكانية انتقال الشخص إلى منطقة أخرى داخل البلاد.
وأشارت دائرة الهجرة النرويجية في توجيهها الجديد إلى وجود اختلاف مع المفوضية بشأن إمكانية اعتبار الانتقال الداخلي خياراً متاحاً في بعض الحالات.
ويتضمن التوجيه تقييماً خاصاً لعدد من الفئات التي قد تكون أكثر عرضة للمخاطر، من بينها النساء من دون شبكة حماية، والأطفال الأكثر ضعفاً، والأقليات الدينية، والأكراد والدروز والعلويون، إضافة إلى الأشخاص الذين انتقدوا سلطات المرحلة الانتقالية.
كما تشمل التقييمات أفراد مجتمع الميم، والأشخاص الذين قد يواجهون خطر الزواج القسري، مع دراسة مدى وجود خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في كل حالة.
تقييم منفصل للفلسطينيين القادمين من سوريا
وبالنسبة إلى الفلسطينيين اللاجئين من سوريا، تخضع طلبات اللجوء لتقييم منفصل، خصوصاً في الحالات التي كانوا يحصلون فيها على مساعدات أو حماية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وفي هذه الحالات، يتعين على السلطات النرويجية بحث أسباب توقف المساعدة أو الحماية قبل اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء.
96 طلب لجوء سورياً انتهت بالرفض
ويأتي التوجيه النرويجي الجديد في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا موضع تقييم من جانب الجهات الدولية، مع استمرار النزوح الداخلي وتضرر البنية التحتية ووجود احتياجات إنسانية واسعة في مناطق مختلفة من البلاد.
ووفق أرقام أوردها موقع «Utrop» في آب الماضي، عالجت دائرة الهجرة النرويجية بين كانون الثاني وتموز 2026 طلبات لجوء تقدم بها 112 مواطناً سورياً، انتهت 16 منها بقرارات إيجابية مقابل رفض 96 طلباً.
وشملت القرارات الإيجابية منح 12 شخصاً صفة لاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين، وشخصين صفة لاجئ أخرى، إلى جانب منح شخصين إقامة على أساس إنساني.
