أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، عمر الحلبي، عن خطة عمل أولية تمتد لـ90 يوماً، تهدف إلى تقييم واقع الصندوق وأصوله وموارده والتزاماته، تمهيداً لتحديد أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة السورية.
وأوضح الحلبي أن الأولوية تتمثل في تطوير الصندوق ليصبح مؤسسة وطنية تُدار وفق أسس مهنية واضحة، ترتكز على الحوكمة والشفافية والمساءلة، مع التركيز على حماية أصول الدولة وتنميتها وتحقيق عوائد وقيمة اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على السوريين.
وأشار إلى أن الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للصندوق متوقع قريباً، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية، ورفع كفاءة إدارة الأصول والاستثمارات وفق معايير المسؤولية والمهنية.
تقييم شامل خلال 90 يوماً
وبيّن الحلبي أن العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيشمل إجراء تقييم أولي لأوضاع الصندوق، يتناول أصوله وموارده والتزاماته، وعلاقته بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة، إلى جانب مراجعة أطر الحوكمة والرقابة وآليات إدارة الاستثمارات والعوائد، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأكد أن الصندوق سيعود إلى الرأي العام بعد انقضاء 90 يوماً لعرض نتائج المراجعة، وما تحقق خلالها، إضافة إلى تحديد الأولويات والخطوات العملية للمرحلة التالية.
وشدد الحلبي على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالشفافية، وضمان حق السوريين في معرفة كيفية إدارة أصول الدولة ومواردها، والعمل على تنميتها بما يحقق قيمة اقتصادية مستدامة.

