أطلقت وزارة المالية السورية خطة واسعة لمعالجة الملفات الضريبية المتراكمة عن عام 2025 والسنوات السابقة، تستهدف تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المكلفين، تحت شعار «إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري»، مع التوجه نحو استخدام آليات حسابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليص التدقيق التقليدي.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أن الخطة تأتي لمعالجة تراكم الملفات الضريبية في ظل ارتفاع معدلات التهرب، ونقص الكوادر الفنية المؤهلة، وضعف الإنتاجية، وتعدد الاجتهادات في عمليات التدقيق، إلى جانب البيروقراطية وتراجع الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تحصيل عشرات المليارات من الليرات السورية المستحقة للخزينة العامة والمجمدة نتيجة تأخر معالجة الملفات، بالتوازي مع تخفيف الأعباء عن الشركات وقطاع الأعمال، وإعادة بناء الثقة مع المكلفين من خلال إغلاق الملفات القديمة وفتح مرحلة جديدة في التعامل الضريبي.
80% من المستحقات لدى 20% من المكلفين
تعتمد الخطة على مبدأ الفرز الذكي للملفات، استناداً إلى تقديرات تشير إلى أن 80% من المستحقات الضريبية تتركز لدى 20% من المكلفين، ما يجعل إعطاء الأولوية للملفات ذات الكتل المالية الكبيرة أحد محاور التنفيذ.
وتتضمن الآلية استخدام معادلات رياضية مبنية على تحليل عينات من المكلفين، مع تخصيص نسب وآليات مختلفة بحسب طبيعة كل قطاع، إلى جانب اعتماد نظام تسويات لكبار المكلفين الراغبين بتصحيح بياناتهم، والقطاعات التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الالتزام والضبط.
ثلاث لجان للإشراف على تنفيذ الخطة
وضعت وزارة المالية إطاراً تنظيمياً لتنفيذ الخطة من خلال ثلاث لجان رئيسية، هي اللجنة التوجيهية برئاسة وزير المالية، ولجنة التسويات، ولجان الإنجاز المتخصصة بمعالجة الملفات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية.
وتتولى اللجنة التوجيهية اعتماد نظام الإنجاز ومعالجة العقبات التي تواجه فرق العمل، والإشراف على عمل لجان التسويات والإنجاز، فيما مُنحت لجنة التسويات صلاحيات التفاوض المباشر مع كبار المكلفين وإنهاء الملفات العالقة دون اللجوء إلى المحاكم الضريبية، وقبول تصحيح البيانات واعتماد ميزانيات جديدة.
كما تشمل الخطة فصل أعضاء لجان الإنجاز عن المعاملات اليومية الجديدة، وإمكانية الاستعانة بمدققين خارجيين من أصحاب الخبرة، مع تخصيص حوافز ومكافآت مرتبطة بحجم الملفات المنجزة.
تصنيف جديد للمكلفين بحسب حجم الأعمال
تستند عملية الفرز إلى تصنيف جديد يأخذ في الاعتبار طبيعة نشاط المكلف وحجم أعماله خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2025 وما قبله، بدلاً من الاعتماد على التصنيف الحالي.
ويشمل التصنيف ثلاث فئات رئيسية:
كبار المكلفين: تضم المصارف وشركات التأمين والوساطة المالية والصرافة والاستيراد والتصدير والاتصالات، والشركات المساهمة العامة، والمستودعات الطبية والدوائية، والمهن العلمية المتقدمة، والشركات النفطية والتعدينية، إضافة إلى المكلفين الذين يتجاوز متوسط رقم أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة 300 مليون ليرة سورية، أو يتجاوز رقم أعمالهم خلال عام 2025 هذا المبلغ.
متوسطو المكلفين: تشمل الشركات المحدودة المسؤولية والتضامنية، والمكلفين الذين يتراوح متوسط رقم أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة بين 50 و300 مليون ليرة سورية، أو يندرج رقم أعمالهم لعام 2025 ضمن الحدود نفسها.
باقي مكلفي الأرباح الحقيقية: تضم المكلفين غير المشمولين بالفئتين السابقتين، على أن تتم معالجة ملفاتهم من خلال الإغلاق الجماعي الآلي.
إعفاء كامل من غرامات التأخير للمكلفين الراغبين بالتسوية
تتضمن الخطة مبادرة لتشجيع كبار المكلفين على تسوية ملفاتهم الضريبية القديمة طوعياً، من خلال تقديم حزمة من التسهيلات، أبرزها الإعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يتقدمون لتسوية ملفاتهم قبل 31 كانون الأول 2026، بموجب قرار خاص.
وتشمل المبادرة أيضاً إنهاء العمل بالقرار رقم 1277 لعام 2025 المتعلق بمعالجة التكاليف التي تتضمن ضبوط استعلام ضريبي، والقرار رقم 737 لعام 2025 الخاص بالتدقيق المكتبي.
واشترطت الخطة للاستفادة من الإعفاء تسديد أصل الضريبة المستحقة دفعة واحدة، أو تقسيطها على فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، مع تعهد المكلف بالتنازل عن الدعاوى القضائية والاعتراضات السابقة المرفوعة ضد الهيئة بمجرد توقيع اتفاقية التسوية.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل جارٍ على إصدار التشريع اللازم لتنفيذ هذه التسويات.
احتساب الضريبة وفق رقم الأعمال بدلاً من التدقيق التقليدي
تعتمد معالجة ملفات كبار ومتوسطي المكلفين على احتساب الضريبة كنسبة محددة من رقم الأعمال المصرح به، دون الدخول في تفاصيل الأرباح والمصروفات والفواتير للسنوات الماضية، وفق معادلة مبسطة تربط الضريبة بحجم النشاط.
وتستهدف هذه الطريقة تقليص وقت التدقيق بنسبة تصل إلى 90%، والحد من التقديرات الشخصية للمراقبين، ومنح المكلف وضوحاً مسبقاً بشأن المبالغ المطلوبة لإغلاق ملفاته الضريبية.
أما بالنسبة لباقي مكلفي الأرباح الحقيقية، فتعتمد الخطة مبدأ «الربط المبسط»، من خلال اتخاذ الضريبة النهائية المسددة عن آخر سنة جرى تكليف المكلف بها أساساً للحساب، ثم تطبيق عامل تثقيل سنوي عن كل سنة من سنوات التراكم، دون الحاجة إلى تدقيق دفاتر أو إجراء استعلام ميداني.
الذكاء الاصطناعي لتحليل 72 ألف معلومة ضريبية
لمعالجة مخاطر اختلاف طبيعة الأنشطة التجارية وتباين هوامش الأرباح، تتجه الخطة إلى اعتماد جداول نسب مرنة ومبسطة تتناسب مع القطاعات المختلفة، بما يشمل المهن الحرة والمواد الغذائية والمقاولات والخدمات.
كما تتضمن آليات للتحقق من صحة أرقام الأعمال المصرح بها، عبر تقاطع البيانات المكتبية، ومراجعة البيانات الجمركية للمستوردين، والتحقق من العقود والدفعات والمستخلصات الصادرة عن الجهات العامة.
وفي هذا السياق، أوضحت الخطة أن المعادلات الحسابية جرى إعدادها بالاستناد إلى تحليل المخاطر وإحصائيات التهرب الضريبي وتباين قيم المستوردات، بعد إدخال أكثر من 72 ألف معلومة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محاكاة تجارب بلدان مشابهة في واقعها الضريبي.
خطة من 16 أسبوعاً لإنجاز 80% من الملفات
وضعت وزارة المالية جدولاً تنفيذياً يمتد على 16 أسبوعاً، أي أربعة أشهر، بهدف معالجة وإنهاء 80% من الملفات الضريبية المتراكمة، عبر أربع مراحل متتابعة تبدأ بالفرز الإلكتروني وتصنيف المكلفين.
وتنتقل الخطة بعد ذلك إلى مرحلة الإطلاق والإعلام، التي تشمل تجهيز بطاقات مسبقة الحساب للمكلفين وإطلاق حملة إعلامية ورسائل نصية لتشجيعهم على إغلاق ملفاتهم، تحت شعار مقترح «أغلق ملفك الضريبي في 10 دقائق».
أما المرحلة الثالثة فتتضمن تكثيف عمليات الإنجاز والتسويات اليومية، مع استهداف إغلاق 200 ملف أسبوعياً لكل لجنة، قبل الانتقال إلى المرحلة الختامية التي تشمل مراجعة تقارير الإنجاز الأسبوعية وصرف حوافز الموظفين وفق عدد الاستمارات المنجزة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توجه وزارة المالية نحو تطوير أدوات مكافحة التهرب الضريبي، إذ بحثت لجنة مكافحة التهرب الضريبي، في 9 تشرين الثاني الجاري، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، توسيع مهامها لتشمل خبراء في المعلوماتية، ودراسة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إجراءات المكافحة.
_1_1751386247.jpg)
