أكد الأكاديمي في كلية الزراعة بجامعة دمشق الدكتور محمد النصار أن استثمار 183 كيلومتراً من السواحل السورية عبر “الاقتصاد الأزرق”، بات أحد المسارات الواعدة لتنويع مصادر الدخل
وأضاف في تصريح لصحيفة “الوطن” أن السواحل تمتد وتضم مرافئ رئيسية في اللاذقية وطرطوس وبانياس، ما يفتح المجال أمام استثمارات متكاملة تتجاوز الصيد البحري إلى قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة.
وأشار إلى أن فرص الاستفادة من هذا الاقتصاد لا يقتصرعلى تطوير الصيد البحري، بل تمتد إلى الاستثمار في تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي، والصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتجات البحرية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة الساحلية، فضلاً عن إمكانات تطوير التقنيات المرتبطة بالموارد البحرية.
وبيّن أنه يمكن لهذه الأنشطة أن تفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الخاص والمشروعات الصغيرة، وتوفر فرص عمل، وتساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، ولا سيما في المنتجات السمكية، حيث يشكل تطوير المرافئ وسلاسل التبريد والتخزين والتصنيع والتسويق جزءاً أساسياً من تحويل الثروة البحرية إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد السوري.
ويؤكد النصار أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب عدم الفصل بين التوسع الاقتصادي والحماية البيئية، من خلال حماية التنوع الحيوي والشعاب المرجانية والأنواع البحرية، ومواجهة التلوث والصيد الجائر، إلى جانب توظيف البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في إدارة الموارد.
ويبقى التحدي أمام سورية في بناء منظومة استثمار وإنتاج متكاملة حول الموارد البحرية، تجعل من الساحل مصدراً للثروة وفرص العمل، لا مجرد واجهة جغرافية، شرط أن يكون استثمار البحر قائماً على إنتاج القيمة لا استنزاف المواد

